«إم بي للهندسة» تقود تحالفاً للاستحواذ على 51% من «مافن للكابلات»

كشفت شركة إم بي للهندسة، المتخصصة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، عن قيادتها تحالفاً يهدف إلى الاستحواذ على %51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إنه بموجب هذا الاتفاق ستستحوذ شركة إم بي للهندسة على 50% من الحصة، في حين سيقوم التحالف باستكمال الحصة المتبقية.

ستتولى شركة إم بي للهندسة إدارة شركة مافن، بالإضافة إلى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة، وذلك وفقاً لما تم هيكلته في تشكيل مجلس إدارة شركة مافن كما تم اعتماده ضمن اتفاقية المساهمين المبرمة، لتصبح شركة مافن تابعة لمجموعة شركات إم بي للهندسة.

تأسست شركة مافن للكابلات الكهربائية في عام 2020 كجزء من مجموعة التبارك للتشييد والأعمال الهندسية، وتتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن سنوياً.

وذكر البيان، أن هذه المساهمة الاستثمارية جاءت بعد إتمام جميع الدراسات اللازمة، حيث قامت شركة سينرجي كابيتال بدور المستشار المالي الحصري للعملية، وتم تقييم القيمة العادلة لشركة مافن للكابلات الكهربائية من قبل شركة إيجل كابيتال كمستشار مالي مستقل، وأسفرت هذه التقييمات عن قيمة عادلة قدرها 146 مليون جنيه مصري, بينما تم الاستحواذ على بمبلغ قدره 105 ملايين جنيه مصري.

وتوقعت شركة إم بي للهندسة، أن تتخطى مبيعات شركة إم بي للهندسة بعد الاستحواذ على شركة مافن المليار جنيه خلال عام 2025.

كما تم التوصل إلى اتفاق بين شركة إم بي للهندسة وباقي أعضاء التحالف على ضخ مبلغ 102 مليون جنيه مصري لتمويل رأس المال العامل اللازم لتشغيل شركة مافن للكابلات الكهربائية.

ومن المقرر تأمين التمويل اللازم للعملية الاستثمارية الخاصة بشركة إم بي للهندسة من خلال مزيج من التمويل الذاتي والتمويل المصرفي، وذلك في نهاية العام الجاري.

وذكرت الشركة، أنه بعد الزيادة، تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات لشركة مافن للكابلات إلى 297 مليون جنيه مصري.

وقال أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، إن الشراكة تضيف قيمة مضافة لمستهدفات الشركة، بالإضافة إلى فتح آفاق واسعة من الأسواق والقنوات البيعية المتنوعة.

من جانبه، أكد عبدالمنعم عثمان، العضو المنتدب لمجموعة التبارك، أن شركة مافن للكابلات ستستفيد بشكل كبير من حجم اعمال مشروعات التبارك، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه مصري في 2025.