«إيكونوميست»: سياسة الاقتراض الأمريكية قد تؤدي إلى أزمة عالمية
وكالات
تشكل سياسة الاقتراض التي تنتهجها الولايات المتحدة قنبلة موقوتة على ما يبدو قد تؤدي الى أزمة اقتصادية في أية لحظة، وهذه الأزمة التي قد تبدأ في الولايات المتحدة قد تتحول سريعاً إلى أزمة عالمية، كون الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم والأكثر تأثيراً على مختلف المناحي الاقتصادية في الكون.
ولفت تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” واطلعت عليه “العربية نت” الى أن الحكومة الفيدرالية الأميركية أنفقت على مدى الأشهر الـ12 الماضية 2 تريليون دولار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما جمعته من الضرائب، وهذا يعني أنها ستضطر لتعويض ذلك عبر المزيد من الديون والتوسع في سياسة الاقتراض.
ويضيف التقرير: “يأتي الاقتراض السخي على الرغم من نسبة البطالة في الولايات المتحدة سجلت 4% لأطول فترة لها منذ نصف قرن”.
وفي العام المقبل من المحتمل أن يتجاوز صافي الديون الأميركية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة بنحو 50% في غضون عقد من الزمن. وفي حين كانت أسعار الفائدة القريبة من الصفر تجعل الديون الكبيرة في المتناول ذات يوم، أصبحت أسعار الفائدة اليوم أعلى، وهو ما جعل الحكومة الأميركية تنفق على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الدفاع الوطني.
ويقول التقرير إن الوضع الحالي للدين الأميركي نتج عن تراكم تكاليف الحروب والأزمة المالية العالمية والأوبئة والتخفيضات الضريبية غير الممولة وبرامج التحفيز.
ويؤكد التقرير أن الطريقة الأكثر مسؤولية بالنسبة للساسة لإنهاء الإسراف في الميزانية تتلخص في تصحيح المسار مع ارتفاع فاتورة الفائدة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أميركا سوف تحتاج إلى خفض الإنفاق، باستثناء فوائد الديون، أو زيادة الضرائب بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتثبيت استقرار ديونها بحلول عام 2029. وقد تمكنت من تعديل مماثل من قبل، بين عامي 1989 و2000، لكن المشكلة هي أن الظروف كانت آنذاك مناسبة تماماً لشد الحزام.
ويؤكد الخبراء بأن أي تعثر في الولايات المتحدة أو أزمة ديون سوف تسبب الألم في الداخل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستكبد العالم بأكمله تكاليف كبرى، بسبب أن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم، حيث إن العالم الذي تنخفض قيمة عملته الاحتياطية سيكون عالماً أكثر فقراً.
وسوف يكون رأس المال أكثر تكلفة في كل مكان؛ وسيكون النظام المالي العالمي أقل كفاءة؛ وسوف يظل المستثمرون في بحث مستمر عن بديل قابل للتطبيق للدولار.
