إي إف جي هيرميس مديرًا لطرح «إم إن تي-حالا» في البورصة

تتولى إي إف جي هيرميس دور مدير الطرح والمنسق الدولي لعملية طرح أسهم شركة إم إن تي-حالا القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، وسط استعدادات الشركة لطرح نحو 20% من أسهمها خلال أكتوبر 2026.

وتعتزم «إم إن تي-حالا» طرح جزء من أسهمها من خلال طرح عام في مصر وطرح خاص للمستثمرين المؤهلين، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد وافقت مبدئيًا على قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم.

320 مليون سهم مستهدف للطرح

ومن المتوقع أن يتضمن الطرح قيام المساهم الرئيسي MNT Investments B.V بطرح 320 مليون سهم، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة، مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى حد أقصى يبلغ 400 مليون سهم، بما يمثل 25% من إجمالي الأسهم.

ويشمل الطرح طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في عدة دول، إلى جانب طرح عام في مصر للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المحددين سلفًا.

ومن المقرر تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وفقًا للهيكل النهائي للطرح وبعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

«إم إن تي-حالا» تستهدف إتمام الطرح خلال أكتوبر

وتعمل الشركة حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على أن يتم تنفيذ العملية خلال أكتوبر 2026، حال سماح ظروف السوق والحصول على الموافقات المطلوبة.

وعقب إتمام الطرح، من المتوقع زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة في إطار الطرح العام و/أو الخاص، وبحد أقصى 170 مليون سهم وبذات سعر الطرح النهائي.

كما يعتزم البائع، قبل بدء التداول على أسهم الشركة، بيع 24.33 مليون سهم إلى بعض موظفي المجموعة.

منير نخلة: الطرح خطوة مهمة في مسيرة الشركة

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي-حالا، إن الطرح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، ويأتي في إطار مواصلة تطوير أعمال المجموعة والارتقاء بمستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وأضاف أن القيد في البورصة المصرية يأتي في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري وأسواق رأس المال تطورات مهمة خلال العامين الماضيين، بما عزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، بحسب إعلان الشركة.

178 مليار جنيه تمويلات منذ التأسيس

وتأسست «إم إن تي-حالا» بصورتها الحالية عام 2018، فيما تمتد جذورها إلى عام 2009، وتقدم خدمات التمويل والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية من خلال منصة رقمية متكاملة.

وبلغ عدد العملاء النشطين للمجموعة نحو 1.9 مليون عميل حتى 30 يونيو 2026، فيما تجاوز عدد بطاقات «حالا» المصدرة 1.4 مليون بطاقة منذ إطلاقها في أكتوبر 2023.

كما تمتلك المجموعة أكثر من 1,200 نقطة توزيع في 25 محافظة.

وبحسب بيانات الشركة، بلغت إجمالي التمويلات التي صرفتها المجموعة منذ تأسيسها نحو 178 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة التمويل 46.7 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026.

وتجاوز إجمالي المدفوعات التي عالجتها المجموعة 207 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها.

20.5 مليار جنيه إيرادات في 2025

وحققت المجموعة إجمالي إيرادات معدلة بنحو 20.5 مليار جنيه خلال 2025، فيما بلغ إجمالي الربح المعدل نحو 12.2 مليار جنيه.

وسجل صافي الدخل نحو 1.98 مليار جنيه، بينما بلغ العائد المعدل على متوسط حقوق الملكية 32.2%.

وخلال الفترة من 2023 إلى 2025، ارتفع إجمالي محفظة التمويلات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 44%، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات المعدلة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 41%.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وتعتمد «إم إن تي-حالا» على بنية تكنولوجية طورتها داخليًا لإدارة تسجيل العملاء وتقديم الخدمات وتقييم المخاطر وإدارة المحافظ التمويلية.

كما تستخدم المجموعة البيانات البديلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقييم العملاء الذين يمتلكون سجلات مالية رسمية محدودة.

وتضم منظومة «حالا» 19 منتجًا في مجالات التمويل والمدفوعات والبطاقات مسبقة الدفع والاستثمارات وغيرها من الخدمات.

وبحسب الشركة، كان 52% من عملاء المجموعة حتى 30 يونيو 2026 من العملاء متعددي الخدمات، وحقق هؤلاء العملاء زيادة تقارب 64% في القيمة الدائمة للعميل مقارنة بالعملاء الذين يستخدمون خدمة واحدة فقط.

مستشارو الطرح

وتتولى إي إف جي هيرميس دور مدير الطرح والمنسق الدولي، فيما تشمل قائمة المستشارين القانونيين عددًا من المؤسسات القانونية الدولية والمحلية.

وتتولى KPMG – حازم حسن مهام مراقب الحسابات، بينما تقوم BDO Keys Financial Consulting بدور المستشار المالي المستقل.

وأكدت الشركة أن تنفيذ الطرح يظل مشروطًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبظروف السوق والهيكل النهائي للطرح.