«اتحاد السياحة» يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد المركبات

يعتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية تقديم مذكرة لوزارتي المالية والسياحة لتصبح الموافقة الاستيرادية للمركبات السياحية 5 سنوات من تاريخ الصنع ورفع حد الإعفاء الجمركي 70 ألف دولار للمركبة. بحسب ما نشر موقع العربية.

وقالت مصادر لـ “العربية Business”، إن إجمالي عدد وحدات النقل السياحي في مصر 14.5 ألف مركبة تتوزع بين الحافلات وسيارات الميكروباص والليموزين، ويعد منخفضا، ولم يتم زيادته لدى غالبية الشركات منذ 2011 جراء التحديات المتوالية التي مر بها القطاع خلال العقد الأخير.

بلغت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي 14.9 مليون سائح بنمو 27% عن العام 2022، متجاوزة أعلى تدفق سياحي تحقق في 2010 والذي سجل 14.7 مليون سائح.

“النمو الكبير في القطاع خلال العام الماضي مع محدودية المركبات السياحية خلق مشكلة حقيقية ويوجد نحو 3 آلاف حافلة ما يصلح فعليا منها للعمل السياحي نحو 1.2 ألف حافلة، وواجهنا تحديا كبيرا خلال العام الماضي” بحسب المصادر.

وتسعى مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 440 ألف غرفة.

وأضافت المصادر أن المذكرة تتضمن أن يبلغ حد الإعفاء الجمركي للمركبة 70 ألف دولار في مقابل الإعفاء الجمركي الذي حددته وزارة المالية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بـ400 ألف جنيه، والذي يشترط بأن تكون عملية الاستيراد للمركبة صنع العام.

وقبل القانون الحالي كانت تحصل المركبات السياحية على إعفاء تام من الجمارك شريطة أن تعمل بالقطاع السياحي، إذ تحصل على تراخيص من ثلاث وزارات تضم السياحة والمالية والداخلية، بحسب المصادر.

وقال مصدر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية المصرية، إن القطاع يحتاج لمضاعفة طاقات النقل السياحي لنحو 35 ألف مركبة سياحية بحلول 2025 في ظل عدم صلاحية غالبية الطاقات الحالية.

وتابع: “بلغ عدد المركبات السياحية العاملة في مصر حتى 2010 نحو 40 ألف وحدة و تراجع بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، بسبب الظروف التي مر بها القطاع “.

وقال مصدر ثالث في الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن سعر الحافلة السياحية ارتفع بأكثر من 200% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وقفز لأكثر من 13 مليون للحافلة الواحدة، بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وفي ديسمبر 2023، أطلقت مصر مبادرة لدعم الاستثمار السياحي بـ50 مليار جنيه لمدة عام، لكنها تقتصر على الاستثمار بالفنادق ولا تمتد إلى النقل السياحي، بما يمثل تحديا كبيرا أمام توسع الشركات لزيادة طاقات النقل لديه وفقا للمصادر.