قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن تعويم الجنيه المصري من شأنه أن يدعم توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الأساسية، مستشهدا بتجربة تحرير سعر الصرف في عام 2016.
وأضاف لـ”العربية Business”، “إن تحديد سعر عادل للدولار أمام الجنيه وفقا لأليات السوق يعد عملا إصلاحيا ويستهدف بالدرجة الأولي توفير الدولار للقطاع الإنتاجي، وعمليات الاستيراد بشكل عام لأن الفترة الماضية شهدت تأخر بضائع كثيرة وحتى في سلع استراتيجية مثل الدواء وبعض السلع الغذائية وبدأت الحكومة تعمل على هذا الأمر ووفر مجلس الوزراء 1.3 مليار دولار للإفراج أولا عن الأدوية والأغذية.
وأشار إلى بدء التواصل بين البنوك والشركات التى لديها بضائع في الجمارك لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة للإفراج عن البضائع.
