«اتحاد الغرف التجارية»: مطالب بتنويع هيكل الصادرات المصرية

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها خطتها لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

وأضاف أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة، ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز توفر المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والإفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

ونوه بأأنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، أعلنت الحكومة عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أنها تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الإجمالية، إضافة إلى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.

وشدد على ضرورة تعريف المصدرين كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار.

ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.