عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور رئيس البورصة السلعية، وذلك لبحث سبل تعزيز دور البورصة السلعية في ضبط وحوكمة تداول السلع الرئيسية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق السياسات والجهود الحكومية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع ومنع الممارسات الاحتكارية والمضاربات، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
وبحث الاجتماع آليات التفعيل الموسع للبورصة السلعية باعتبارها أداة استراتيجية لميكنة وتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية، بما يعزز الشفافية والانضباط في الأسواق ويرفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد. كما ناقش الحضور مشاورات بشأن بدء ميكنة وتنظيم تداول سلع السكر والقطن والبيليت عبر البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لميكنة منظومة التجارة، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ويعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة محورية لتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والأرز والزيت واللحوم، بما يدعم استقرار السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية البورصة السلعية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في تداول السلع من المنتج إلى المستهلك، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة.
وأشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية، لافتًا إلى إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة بما يعزز كفاءة الأسواق ويحد من الممارسات الاحتكارية، مع توفير بيئة عادلة لصغار المنتجين.
ويعكس الاجتماع توجه الدولة نحو تطوير أدوات حديثة لإدارة التجارة الداخلية والخارجية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مصر.
