استدعاء سيارات جيب وكرايسلر في مصر بسبب عيب بالوسائد الهوائية

كشف جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع شركة عز العرب للسيارات وكيل العلامات التجارية العالمية جيب (Jeep) ودودج (Dodge) وكرايسلر (Chrysler) في السوق المصري، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من السيارات من طرازات جيب وكرايسلر موديلات 2003 وحتى 2016، وذلك بسبب عيب تصنيعي محتمل في الوسائد الهوائية من نوع “تاكاتا – Takata” قد يؤثر على كفاءة أدائها ويُشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وحرص الشركة على حماية مستخدمي مركباتها، إلى جانب الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على سلامة المواطنين.

ودعا جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء إلى سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية (Airbags)، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، دون تحمّل المستهلكين أي رسوم أو تكاليف إضافية.

وأشار الجهاز إلى أن تنفيذ الخدمة يتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل وضمان سرعة إنجاز الصيانة، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة على الرقم 19399، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه (المكون من 17 رقمًا) عبر الموقع الرسمي:

https://www.recall.stellantis.com/#/takata/fr/en⁠

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إطلاق حملة الاستدعاء جاء في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه على حماية سلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي إخطار رسمي من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية قد يعرض قائدي المركبات لخطر الإصابة البالغة أو الوفاة في بعض الحالات.

وأوضح السجيني أن الشركة قامت بإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، وتم التنسيق لإطلاق حملة الاستدعاء لضمان سرعة التعامل مع العيب الفني وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات بدقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب أو مخاطر محتملة في المنتجات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق المستهلكين وسلامتهم.