التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية إلى المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية التحتية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وبحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) لدعم سلاسل القيمة المحلية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية في المحافظات المختلفة.
وأوضح رستم أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما تناول اللقاء بحث التوسع في آليات التمويل المبتكرة، من خلال بنك الاستثمار القومي، بهدف تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز كفاءة تمويلها، بما يخفف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الفعاليات الدورية التي ينظمها البنك الدولي، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، لعرض التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبرامج التنموية الشاملة.
