اعتبارًا من 15 يناير.. إلزام 2000 ممول بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية
أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور القرار رقم (588) لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم (2000) ممول / مكلف – كمرحلة ثالثة – بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المبيعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2023.
وأشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط هنا:
وأكد أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (588) لسنة 2022 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
وأوضح مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأضاف أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب.
وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابطًا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى.
