شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، في فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي عُقد بالعاصمة اليونانية أثينا يومي 19 و20 نوفمبر، بمشاركة ممثلي مجتمع المال والأعمال من البلدين، وبالتنسيق مع السفارة المصرية بأثينا ومكتب التمثيل التجاري والجمعية المصرية لشباب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أثينا.
وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أثينا والجمعية المصرية لشباب الأعمال، كما شارك رئيس الهيئة في حلقة نقاشية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بحضور وزير المالية المصري، وأدارها فانيس ماتسوبولوس، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع استشارات الأعمال بالغرفة.
واستعرض مصطفى شيخون خلال الحلقة مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في تهيئة مناخ الاستثمار، والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأوجه التكامل بين المواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر والمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس، كما تناول فرص التعاون مع الشركات اليونانية في مجالات النقل البحري وتشغيل المواني والخدمات اللوجستية، ومن بينها تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.
وأكد شيخون أن الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان تستند إلى علاقات تاريخية وحضارية ممتدة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعميق التعاون مع مجتمع الأعمال اليوناني والاستفادة من خبرات شركاته وإمكاناتها في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم فرصًا استثمارية وتنافسية متميزة، بما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق مجهزة، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، وهو ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والمساهمة في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس الهيئة لقاءً ثنائيًا مع كيرياكوس بييرراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات اليونانية في القطاعات المستهدف توطينها.
كما التقى نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، حيث ناقش الجانبان آليات الدعم الحكومي لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والشركات اليونانية، بما يسهم في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وفي اليوم الثاني للمنتدى، شارك شيخون في الجلسة الافتتاحية بعنوان «تعميق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر واليونان»، بمشاركة وزير المالية المصري وعدد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين.
كما شارك متحدثًا رئيسيًا في جلسة نقاشية بعنوان «قناة السويس: ممر استراتيجي للتجارة والاستثمار»، والتي تناولت مستقبل الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودور مصر واليونان في تأمين الممرات البحرية وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والعالمية، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي قطاعي النقل البحري والاستثمار والصناعة، من بينهم فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليوناني، وميلينا ترافلوس، رئيسة اتحاد ملاك السفن اليونانيين، وممثلو عدد من المواني والشركات الاستثمارية والصناعية بالبلدين.
وأكد رئيس الهيئة خلال الجلسة أن نجاح المنتدى يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنسيق والمتابعة المستمرة، من خلال قنوات التواصل المباشر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغرفة التجارة اليونانية والسفارة المصرية بأثينا ومكتب التمثيل التجاري والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بهدف تحويل الفرص والاهتمامات الاستثمارية إلى عقود ومشروعات فعلية على أرض الواقع.
كما عقد شيخون عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركات ومجموعات استثمارية يونانية، من بينهم سيف الخوانكي من شركة برودمور للاستشارات، وديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجموعة كوبيلوزوس، وفايرون فاسيليداس، رئيس مجموعة V، حيث استعرض مقومات المنطقة الاقتصادية ومزاياها التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليونانية الراغبة في الاستثمار، داعيًا المجموعات والشركات الاستثمارية اليونانية إلى زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف عن قرب على ما تحقق من إنجازات وقصص نجاح لشركائها الدوليين، بما يمهد لإقامة شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
واختتم رئيس الهيئة مشاركته بالمنتدى بحضور الجلسة الختامية بعنوان «تحويل التكامل الاقتصادي إلى مشروعات مشتركة: التعاون القطاعي بين مصر واليونان»، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والمواني البحرية، وتحويل فرص الشراكة إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتنفيذ، من خلال وضع توصيات وآليات واضحة للمتابعة وتحديد خطوات التواصل والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال