اقتصاد المغرب ينمو 4.1% في الربع الرابع من 2023

وكالات

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023 أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1% مقارنة مع 0.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن نتائج الحسابات الوطنية للربع الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني.

وأفادت المندوبية بأن هذا النمو المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الزراعية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4,1%، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5,8%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الزراعي بنسبة 5,8% وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9%، وفق بيان تلقى موقع “العربية نت” نسخة منه.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مقابل انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4% مقابل انخفاض بنسبة 15,7%؛ الصناعات التحويلية بنسبة 8% مقابل استقرار؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4% مقابل انخفاض بنسبة 7,1%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2% مقابل انخفاض بنسبة 7,7%.

ومن جهتها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 مقابل انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل انخفاض بنسبة 13,1% وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% مقابل انخفاض بنسبة 2,3%.

ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 6,9% مقابل 63,2%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫7% مقابل 5٫3%؛ الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫6% مقابل 7٫9%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2٫5% مقابل 2٫7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 1٫8% مقابل 4٫9%؛

وارتفعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3٫7% مقابل 3٫6%؛ الأنشطة العقارية بنسبة 2٫4% مقابل 1٫5%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% مقابل انخفاض بنسبة 1٫3%؛ الإعلام والاتصال بنسبة 2% مقابل انخفاض بنسبة 1,2%.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مقابل 2,2% سنة من قبل.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,6% مقابل 3,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4,1% مقابل 0,7% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

تراجع في المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% مقابل 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% مقابل 3,6%.

وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6% نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,4 نقطة.

وهكذا، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص 4,1 % خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 1٫3 نقطة.

ومن جهته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% مقابل انخفاض بنسبة 1,6% مساهمة في النمو بـ 1,9 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6% مقابل 2,6% نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو بـ 8٫2 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية.

ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4% بدل 20٫1% بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة مقارنة مع 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة مقابل مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.

ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,7% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مقابل 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 26,9%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.