«الأمم المتحدة» تؤكد التعاون مع «جهاز المشروعات» لتطوير الصناعات الصغيرة في مصر
في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030، اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذي يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
وأكد “رحمي” أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
وأثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وفى هذا الإطار قالت بانوفا: “تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.
