«الأهرام لنظم الأمان» تبدأ دراسات إنشاء مصنع جديد في الرياض

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان المصرية، سمير عارف، إن المجموعة بدأت إعداد دراسة متكاملة لإنشاء مصنع جديد في إحدى المدن الصناعية بالرياض، خلال العام المقبل.

وأضاف عارف لـ “العربية Business” أن وفداً من “مجموعة الأهرام” بدأ مشاورات مع شركات مقاولات في المملكة وبعض الاستشاريين لاستكمال الدراسات اللازمة للمصنع المرتقب، والذي يستهدف إنتاج جميع مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ، والتى تتضمن وسائل التحكم فى الفتح والغلق مثل (السلندرات، والكوالين، والمفصلات، والأُكر، والاكسسوارات).

ولم يفصح عارف عن قيمة الاستثمارات المرصودة للمصنع لحين إتمام الدراسات، والتي ستستغرق نحو 6 أشهر، لكنه كشف عن احتمالية تنفيذ المصنع بالشراكة مع أحد المستثمرين السعوديين المهتمين بالقطاع.

“في كل الأحوال المجموعة عازمة على إنشاء مصنع في الرياض، سواء كفرع خارجي لمجموعة الأهرام لنظم الأمان، أو بالشراكة مع أحد المستثمرين في المملكة”، بحسب عارف، والذي توقع بدء إنشاءات المصنع مطلع 2025 وتشغيله في 2026.

وأضاف: “نستهدف من خلال المصنع الجديد زيادة صادرات المجموعة لدول الخليج بشكل عام، بجانب تلبية احتياجات السوق السعودية الكبيرة”.

وقدّر عارف حجم صادرات المجموعة المستهدفة بنهاية العام الحالي بنحو 6 ملايين دولار (تستحوذ الأسواق الخليجية على نحو 30% منها)، وأشار إلى أن المجموعة بدأت التصدير للسعودية مطلع العام الحالي بالتعاون مع شركة مصدر السعودية التابعة لمجموعة المهيدب.

وتأسست “الأهرام لنظم الأمان” في مصر عام 1945، وتتخصص في مجال تصنيع وإنتاج وتصدير مستلزمات الأبواب والنوافذ، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، وهى “الأهرام للمعادن” و”هاى تك” و”نيو هاى تك”.

توسعات جديدة بمصر

ترصد مجموعة الأهرام لنظم الأمان، 800 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة في مصر حتى عام 2026، بحسب ما أعلنه رئيس المجموعة في تصريحات صحفية قبل أيام، كشف فيها عن مساعٍ للمجموعة لاستيراد ماكينات ومعدات حديثة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون قطعة سنوياً، مقارنةً بنحو 12 مليون قطعة حالياً.

وقال عارف لـ “العربية Business”، إن المجموعة بدأت مفاوضات مع البنك الأهلي المصري لاقتراض نحو 500 مليون جنيه من التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة التوسع، في حين سيتم تدبير الجزء المتبقي ذاتياً، مضاف إليه منحة مخصصة من وزارة البيئة المصرية لتمويل المشروعات صديقة البيئة ضمن مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي.