وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات، مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تستهدف دعم القطاع الخاص، وتركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع لما يزيد عن 150 مليار جنيه.
وأوضح يونس نجيب، مسؤول برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، أن تمكين الشركات الصناعية المصرية وتقديم الدعم الفني تعد من ركائز اعمالهم في مصر لتنمية وتطوير القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الموارد المشتركة لدعم وتطوير القطاع.
وأكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن تفعيل هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو إتاحة الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبة الممولة من الحكومة الألمانية.
وتهدف الاتفاقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج منتجات وسيطة لتزويد الشركات الأخرى بمدخلات الإنتاج العاملة في القطاعات الصناعية سواء الهندسية، الغذائية، الكيميائية والتعبئة والتغليف مما يرتقي بمستوى سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالشركات ويمكنها من الحفاظ على ريادتها في السوق المصرية.