الأهلي فاروس تتوقع نمو إيرادات «ايبيكو» 12% خلال العام المالي 2022

حددت إدارة البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس القيمة العادلة لسهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية -ايبيكو عند 60.50 جنيه للسهم، مع التوصيه بزيادة الوزن النسبي على السهم.

وتوقعت خلال مذكرة بحثية حديثة نمو إيرادات الشركة بنسبة 11.9% في العام المالي 2022 إلى 3.62 مليار جنيه، بدعم من التعافي التدريجي في سوق الدواء وخطة زيادة أسعار 20-25 صنفًا في 2021، وسيؤدي ذلك إلى زيادة متدرجة في متوسط أسعار البيع.

وحددت الشركة متوسط سعر البيع المستهدف عند 15.00 جنيه لكل وحدة، على أن يصل إلى 15.7 جنيه اعتبارًا من سبتمبر 2021، مقارنة مع المتوسط المسجل عند 13.9 جنيه في 2020، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

كما توقعت أن يرتفع صافي الأرباح ارتفاعًا معقولاً بنسبة 13.4% في 2022 إلى 590 مليون جنيه، أي أقل بنسبة 12.1% من المعدل المسجل في 2019، بدعم من التعافي التدريجي أو الجزئي المتوقع في السوق المحلي والدولي خلال عام 2022. ما سيدعم هذه التوقعات جهود الشركة لخفض التكاليف وتحسين مستويات إدارة سلاسل الإمداد والتطوير.

ويتداول سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية عند مضاعف ربحية مقداره 6.8 مرة ومضاعف منشأة مقداره 4.9 مرة، لعام 2022.

وأكدت المذكرة على استمرار مسار تعافي مبيعات التجزئة في سوق الدواء خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مما يؤكد على توقعات استمرار هذا التعافي المتدرج خلال الربع الأخير من العام الراهن.

ووفقًا للمذكرة  بلغ إجمالي مبيعات سوق التجزئة في مصر 62.0 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 (+4% سنويًا)، وفقًا إلى أحدث البيانات التي عرضتها شركة المعلومات والخدمات والتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية (IQVIA)، وتزيد نسبة النمو المذكورة عن النسبة المسجلة في العام الماضي، ولكنها ما تزال أقل من المعدل المسجل في 2019 عند 17%.

وعلى مستوى الأحجام، انخفضت بنسبة 3% إلى 1.75 مليون وحدة مباعة في التسعة أشهر الأولى.  خلال عام 2021، نتوقع أن تصل مبيعات سوق التجزئة إلى 86.5 مليار جنيه (+7.3% سنويًا)، وأن تصل مبيعات الجملة إلى 42.3 مليار جنيه (+10.0% سنويًا)، مما يرفع إجمالي مبيعات القطاع بنسبة 8.2% سنويًا من 119.0 مليار جنيه في العام الماضي إلى 128.8 مليار جنيه في 2021. أما في عام 2022، نتوقع أن تصل مبيعات التجزئة إلى 95.2 مليار جنيه (+10.1% سنويًا)، وأن تبلغ قيمة مبيعات الجملة 48.0 مليار جنيه (+13.4% سنويًا)، وبذلك يرتفع معدل النمو المتوقع خلال العام بنسبة 11.2% سنويًا إلى 143.2 مليار جنيه.

وفي الربع الثالث، سجلت مبيعات التجزئة على مستوى الشركة 625 مليون جنيه (+27.5% سنويًا، و+15.9% ربعيًا)، مع ملاحظة أن عدد الوحدات المباعة ارتفع 7.7% سنويًا في التسعة أشهر الأولى وفقًا إلى شركة المعلومات والخدمات والتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية (IQVIA). مع ذلك، أبقت الشركة على متوسط سعر البيع أسفل متوسط السوق البالغ 35.4 جنيه لكل وحدة، ليصل إلى 15.7 جنيه لكل وحدة حتى سبتمبر 2021 حسب أحدث البيانات المتوفرة.

بالنسبة لمبيعات المناقصات، فقد بلغت 69 مليون جنيه في الربع الثالث (2.5 مرة سنويًا، و+43.2% ربعيًا).  على أساس سنوي، سجلت الشركة هذا المعدل نتيجة أثر سنة الأساس الضعيف مع بداية العمل بنظام الشراء الموحد الجديد (UMPA). أما النمو الربعي، فتحقق نتيجة استخدام نظام الشراء الجديد المشار إليه أعلاه، الذي بدأت الشركة العمل به في يوليو 2020 وأدى في البداية إلى تراجع مبيعات المناقصات.

وارتفعت مبيعات الصادرات إلى 205 مليون جنيه في الربع الثالث (+5.0% سنويًا، و+13.2% ربعيًا)، ويشير ذلك إلى التعافي التدريجي في حركة أسواق الصادرات نتيجة رفع القيود على حركة التجارة والسفر التي طبقتها الدول من قبل للحد من انتشار وباء كورونا.

وأشارت المذكرة للأداء المالي للشركة خلال  التسعة أشهر الأولى من عام 2021، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 2.48 مليار جنيه، لترتفع 14.9% سنويًا، بالتماشي مع تقديراتنا البالغة 2.4 مليار جنيه.  في ضوء ذلك، ارتفعت الإيرادات الربعية 27.3% سنويًا و16.7% ربعيًا إلى 899 مليون جنيه.

في الربع الثالث 2021، وصلت مبيعات السوق المحلي إلى 625 مليون جنيه (+27.5% سنويًا، و+15.9% ربعيًا)، لتساهم بنسبة 69.6% في إجمالي الإيرادات (+0.1 نقطة مئوية سنويًا، و-0.5 نقطة مئوية ربعيًا).  ووصلت إيرادات المناقصات في الربع الثالث 69 مليون جنيه (+2.5 مرة سنويًا، و+43.2% ربعيًا)، لتشكل 7.6% من إجمالي الإيرادات (+4.9 نقطة مئوية سنويًا، و+1.4 نقطة مئوية ربعيًا).  سجلت الشركة إيرادات صادرات بقيمة 205 مليون جنيه في الربع الثالث (+5.0% سنويًا، و+13.2 نقطة مئوية ربعيًا)، لتشكل 22.8% من إجمالي الإيرادات (-4.8 نقطة مئوية سنويًا، و-0.7 نقطة مئوية ربعيًا).  عن إيرادات عقود التصنيع للغير، وصلت قيمتها إلى 0.5 مليون جنيه في الربع الثالث، لتشكل 0.1% في إجمالي الإيرادات.

وبلغت قيمة مجمل الأرباح 1,087 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام (+22.5%)، لتصل نسبة الهامش إلى 43.8%، بزيادة مقدارها 2.7 نقطة مئوية سنويًا.  في الربع الثالث، بلغت قيمة مجمل الأرباح 378 مليون جنيه (+24.8% سنويًا، و+15.1% ربعيًا).  وبذلك وصل مجمل هامش أرباح الربع إلى 42.0%، متراجعًا تراجعًا طفيفًا مقداره 0.8 نقطة مئوية سنويًا، و0.6 نقطة مئوية ربعيًا).

من الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على تقليل معدلات التكاليف، حيث قللت عدد الموظفين إلى 5,034 عامل في 2020، مقارنة مع 5,263 عامل في 2019، و5,838 عامل في 2018.  بدأت الشركة تجني ثمار جهود خفض التكاليف وكفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر التحسن مستقبلاً.

وصل صافي الأرباح إلى 359 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى (+5.7% سنويًا)، ليصل الهامش إلى 14.4% (-1.3 نقطة مئوية سنويًا)، في حين أن تقديراتنا بلغت 393 مليون لصافي الأرباح.   في الربع الثالث، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 88 مليون جنيه (+14.8% سنويًا، و-5.2% ربعيًا).  يعزو انخفاض صافي الدخل في المقام الأول إلى ارتفاع مصروفات التمويل بنسبة 42% سنويًا في التسعة أشهر الأولى من العام، حيث وصلت قيمة حساب رصيد الدين إلى 1.57 مليار جنيه حتى سبتمبر 2021 مقارنة مع صافي دين بقيمة 1.04 مليار جنيه في 2020.  إضافة إلى ذلك، ارتفعت مصروفات البحث والتطوير بنسبة 72% سنويًا إلى 26 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى.

وأكدت المذكرة على ضبابية مشهد مشروع منتجات البدائل الحيوية والذي يشكل عائق لأداء السهم، حيث خصصت الشركة قطعة أرض لمشروع إنتاج البدائل الحيوية (أدوية الأورام والهرمونات)، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات البناء 24 شهرًا بتكلفة استثمارية 1.0 -1.2 مليار جنيه.

ووفقًا للمذكرة من المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد عملياته التشغيلية بحلول 2023. من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق المنتجات الحيوية في مصر 1.0 -1.5 مليار جنيه.

وتتوقع الإدارة أن تجني إيرادات بقيمة 500.0 مليون جنيه في السنة الأولى من التشغيل. قد لاحظت الإدارة أن تكلفة البضاعة المباعة لمشروع البدائل الحيوية أقل بنسبة 20% عن خطوط الإنتاج التقليدية، وهو ما سيرفع هامش مجمل أرباح المشروع – وفقًا لتقديراتنا – إلى 62-66%، بافتراض أن هامش مجمل أرباح الأنشطة التقليدية يبلغ 42-46% في المتوسط.

ووفقًا للإدارة، تمكنت الشركة من الحصول على قرض تمويلي بالجنيه المصري من بنوك محلية. وأشارت أن الجزء الخاص برأس المال سيتم تمويله من موارد الشركة الداخلية.  وفي انتظار أن تفصح الإدارة عن مزيد من التفاصيل حول هوامش مشروع البدائل الحيوية، والقدرات الإنتاجية، وشروط التمويل، ومعدلات الاقتراض لنرى مدى تأثيره على معطيات التقييم والأداء المالي.