«الإنتاج الحربي» تستعرض مهامها ورؤى التطوير أمام مجلس النواب
أوضح محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مهمة الوزارة الأساسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين كما تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها.
كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكري والمدني، مشيرًا إلى أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة “سينا 200” والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.
من ناحية أخرى، أشار محمد صلاح إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة إضافةً إلى آلات الورش ومعدات الميكنة الزراعية وأدوات المائدة والطهي والكيماويات وألواح الصلب المدرفلة واللوحات الكهربائية والمسبوكات.
واستعرض لمحة عن أهم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تشارك الوزارة في تنفيذها مثل “حياة كريمة” ومشروعات محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
وتحدث الوزير، خلال الاجتماع، عن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني حيث سيتم التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والعمل على زيادة توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات التصنيع.
