يعقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوم الثلاثاء المقبل ملتقى “التحول الرقمي أساس التنمية” بهدف إتاحة الفرصة للأعضاء للتعرف عن قرب عن الحلول التكنولوجية التي تتيحها شركات الدفع غير النقدي ومن ثم حثهم على تطبيق استراتيجية الدولة لاستخدام الأدوات الرقمية في صرف وسداد التمويلات للعملاء.
وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه تمت دعوة عدد من شركات الدفع غير النقدي لاستعراض منتجاتهم المختلفة وتوضيح الأدوات اللازمة لتحول الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر للتعامل بالسبل الإلكترونية المستحدثة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع جهود الدولة الرامية لتطبيق آليات الرقمنة وتطبيقاً لقانون 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام أدوات الدفع غير النقدي.
وأشار إلى أن الملتقى سيتناول إلقاء الضوء على الحوافز الضريبية لقانون 152 لسنة 2020 تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي يستعرضها مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يصب في نهاية الأمر في صالح العميل النهائي وكيانات الدولة ككل.
ولفت الاتحاد إلى أن الملتقى سيقام بدعم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرعاية البنك الأهلي المصري الذي يعد أحد الداعمين لتحقيق الشمول المالي ونشر استخدام الأدوات الرقمية بين المتعاملين.
