استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بهدف رفع مستوى التعاون الثنائي.
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، وغادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسوق المصري كقاعدة انطلاق للأسواق الخارجية، خصوصًا مع المميزات التفضيلية الناتجة عن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور فريد إلى استعداد القاهرة لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتوفير مناخ استثماري تنافسي وجاذب، يقوم على الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات، مع تذليل العقبات لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت الوزير إلى المزايا التنافسية للسوق المصري، بما في ذلك توافر كوادر بشرية مؤهلة، وحوافز لتخصيص الأراضي، وأجور تنافسية، مشددًا على حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل نشاط الشركات الهندية في مصر.
كما أوضح الوزير أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل الأمن الغذائي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والأدوية، تحلية المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، المنسوجات، صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه، أكد السفير الهندي حرص نيودلهي على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع القاهرة، مشيرًا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ورغبته في توسيع التواجد في السوق المصري للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتاحة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4.2 مليار دولار، محققًا زيادة بنسبة 12%، فيما تتنوع الاستثمارات الهندية في قطاعات الكيماويات، البنية التحتية، السياحة، المنسوجات، مع خطط الدولة لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، السيارات، والصناعات الدوائية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.
