الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعه
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
01/10/2026 - 9:36 م
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
No Result
View All Result
الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعه
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
  • العربية

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكولًا مع جامعة عين شمس لدعم القطاع الصحي

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكولًا مع جامعة عين شمس لدعم القطاع الصحي

Oplus_16908288

  • 12/07/2026 - 6:27 م
  • كتب Yasser Gomaa
  • الرئيسية, بنوك

حجم الخط

A A
Share on FacebookShare on Twitter

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لدعم استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة بمدينة عين شمس الطبية، وذلك في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، والتي يولي من خلالها قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا.

وذلك بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ودينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري عبيد نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي والدكتور أحمد السعيد مدير عام مستشفى الطوارئ الجديد وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

حيث صرح محمد الإتربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به البنك، وحرصه على دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام كبير ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، لما له من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات الطبية المقدمة لهم، مضيفا أن مساهمة البنك في استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة بإجمالي مبلغ 400 مليون جنيها وذلك للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفى الطوارئ واستكمال الفرش الطبي، حيث تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع جامعة عين شمس، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متطورة، ودعم أحد أكبر الصروح الطبية الجامعية في مصر.

وأعرب الدكتور محمد ضياء، عن اعتزازه للدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الصحي المستمر لمستشفيات جامعة عين شمس ، مؤكدًا أن التعاون بين البنك ومستشفيات جامعة عين شمس يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في استكمال أحد أهم المشروعات الطبية بمدينة عين شمس الطبية، مضيفا أن مستشفى الطوارئ الجديدة بمستشفيات جامعة عين شمس تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، لما ستضمه من تجهيزات طبية متطورة وإمكانات حديثة تعزز قدرتها على استقبال الحالات الحرجة والطوارئ.

ومن جانبها، أوضحت دينا أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يحرص على توجيه مساهماته المجتمعية إلى المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، خاصة في قطاع الصحة، حيث أن دعم مستشفى الطوارئ الجديدة يأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الطبية والتعليمية الرائدة، بما يسهم في توفير خدمات صحية متطورة ومستدامة للمواطنين مؤكدة استمرار البنك الأهلي المصري في دعمه للقطاع الصحي، في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأضاف الدكتور طارق يوسف أحمد أن هذا التعاون الجديد يعكس التزام البنك الأهلي المصري بدعم المنظومة الصحية من بينها دعم مستشفيات جامعة عين شمس ومن بين تلك المساهمات استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة بمدينه بمستشفيات جامعة عين شمس ، والتي تعد أكبر المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة عين شمس الطبية، حيث تتكون من سبعة أدوار، وتضم ثماني غرف عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى جناح للرعاية المركزة، ومن المقرر تجهيزها بما يقرب من 1500 جهاز طبي، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات علاجية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية، واستقبال أعداد كبيرة من الحالات الحرجة والطارئة.

🔗

الرابط المختصر للمقال

انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال

هذا الرابط المختصر يوجه مباشرة إلى هذا المقال داخل الموقع
✅ تم نسخ الرابط بنجاح
Tags: الأجهزة الطبيةالاستثمار المجتمعيالبنك الأهلي المصريالتنمية المستدامةالخدمات الطبيةالرعاية الصحيةالرعاية المركزةالصحة في مصرالقطاع الصحيالمسؤولية المجتمعيةالمستشفيات الجامعيةبروتوكول تعاونتطوير المستشفياتجامعة عين شمسدعم الصحةدينا أبو طالبطارق يوسف أحمدعلي الأنورغرف العملياتمحمد الإتربيمحمد ضياء زين العابدينمدينة عين شمس الطبيةمستشفى الطوارئ الجديدةمستشفيات جامعة عين شمس

تابعنا على فيس بوك

nabd

تابعنا على نبض

تابعنا على جوجل نيوز

موضوعاتمقترحة

Related Posts

أورنچ مصر وهواوي تطلقان أول تطبيق عالمي لتقنية إلغاء التداخل الترددي CCIC 
اتصالات وتكنولوجيا

أورنچ مصر وهواوي تطلقان أول تطبيق عالمي لتقنية إلغاء التداخل الترددي CCIC 

محيي الدين: تمويل المناخ غير كافٍ وغير كفء وغير عادل.. والحاجة إلى منظومة متكاملة تتجاوز الصفقات المتفرقة
الرئيسية

محيي الدين: تمويل المناخ غير كافٍ وغير كفء وغير عادل.. والحاجة إلى منظومة متكاملة تتجاوز الصفقات المتفرقة

«المركزي» يعلن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار
الرئيسية

«المركزي» يعلن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار

تقرير: الذهب يفقد 220 جنيهًا في سبتمبر.. تفاصيل   كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال سبتمبر 2026، مقابل انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 6.7%، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية، فيما خفف صعود سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى السوق المصرية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، بعدما افتتح الشهر عند 6330 جنيهًا، وسجل خلاله مستوى مرتفعًا عند 6450 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6075 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6110 جنيهات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 أنهى الشهر عند نحو 6983 جنيهًا، مقابل 7234 جنيهًا بنهاية أغسطس، فيما تراجع عيار 18 من 5426 جنيهًا إلى 5237 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب من 50640 جنيهًا إلى 48880 جنيهًا، دون احتساب المصنعية. وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 297 دولارًا خلال سبتمبر، بعدما بدأت الشهر عند 4452 دولارًا، ولامست مستوى 4110 دولارات في موجة الهبوط الأخيرة، قبل أن تختتم التعاملات قرب 4155 دولارًا. صعود الدولار يخفف الخسائر المحلية وأوضح فاروق أن اختلاف حجم الخسائر بين السوق المصرية والبورصة العالمية يعكس تأثير سعر الصرف، إلى جانب تغير الفارق بين السعر المحلي الفعلي والقيمة المحسوبة وفق الأوقية والدولار. وبحسب بيانات سعر الصرف التي استند إليها المرصد، بدأ الدولار الشهر عند نحو 50.97 جنيه، ولامس مستوى 52.25 جنيهًا في 16 سبتمبر، قبل أن ينهي سبتمبر قرب 52 جنيهًا، وبذلك ارتفع بنحو 1.07 جنيه خلال الشهر، بنسبة تقارب 2%، ما وفر دعمًا نسبيًا لسعر الجرام رغم هبوط الأوقية. وأشار إلى أن احتساب قيمة جرام الذهب عيار 21 باستخدام أوقية عند 4155 دولارًا ودولار عند 52 جنيهًا يعطي سعرًا استرشاديًا يقارب 6078 جنيهًا، مقابل سعر تداول محلي بلغ 6110 جنيهات؛ أي علاوة محدودة بنحو 32 جنيهًا للجرام، أو نحو 0.5%. وفي المقابل، تشير أسعار بداية الشهر، عند أوقية تبلغ 4452 دولارًا ودولار عند 50.97 جنيه، إلى قيمة استرشادية تقارب 6384 جنيهًا، مقابل سعر محلي عند 6330 جنيهًا؛ أي خصم بنحو 54 جنيهًا، مع مراعاة ضرورة تزامن الأسعار المستخدمة في المقارنة. وأوضح فاروق أن الانتقال من الخصم إلى العلاوة ساهم، إلى جانب ارتفاع الدولار، في الحد من الخسائر المحلية مقارنة بالأوقية، وقد يعكس ذلك تحوط التجار من تقلبات سعر الصرف، بينما عمل ضعف الطلب واتساع عمليات إعادة البيع في الاتجاه المقابل، بالضغط على الأسعار والحد من اتساع العلاوة. وأضاف أن إعادة بيع الذهب لتوفير السيولة تبرز إحدى وظائفه الأساسية لدى الأسر باعتباره مدخرًا يمكن تحويله إلى نقد عند الحاجة، غير أن الحكم على قدرته على حفظ القيمة يتطلب النظر إلى مدة الاحتفاظ وسعر الشراء وتكاليف المصنعية وفروق البيع والشراء. مكاسب محلية في تسعة أشهر رغم التراجع العالمي وأوضح فاروق أن جرام الذهب عيار 21 احتفظ بمكاسب بلغت 280 جنيهًا منذ بداية 2026، بنسبة تقارب 4.8%، بعدما بدأ العام عند 5830 جنيهًا وأنهى سبتمبر عند 6110 جنيهات. وبحسب السجل السعري الذي استند إليه المرصد، سجل الذهب المحلي أعلى مستوى عند 7600 جنيه في 2 مارس، ثم تراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وبالمقارنة بإغلاق سبتمبر، ظل الجرام أقل من قمته بمقدار 1490 جنيهًا، بنسبة 19.6%، لكنه ارتفع عن قاع يونيو بنحو 510 جنيهات، أو 9.1%. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 163 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة تقارب 3.8%، من 4318 دولارًا في بداية العام إلى 4155 دولارًا بنهاية سبتمبر. ووفق المستويات الواردة في بيانات المرصد، سجلت الأوقية قمة عند 5626 دولارًا في 29 يناير، ثم هبطت إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وبذلك أنهت سبتمبر أقل من القمة بنحو 1471 دولارًا، أو 26.1%، وأعلى من قاع يونيو بنحو 196 دولارًا، بنسبة تقارب 5%. وتكشف هذه المقارنة أن مكاسب الذهب بالجنيه لا تتوقف على اتجاه الأوقية وحدها؛ إذ تستطيع حركة العملة المحلية وتغير العلاوة أو الخصم تعديل حصيلة الاستثمار محليًا، حتى عندما يسجل المعدن خسائر بالدولار. الفائدة والنفط يقودان ضغوط سبتمبر كانت توقعات الفائدة الأمريكية من أبرز محركات الذهب خلال الشهر؛ فقد عززت بيانات التوظيف القوية الاعتقاد بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل استمرار السياسة النقدية المقيدة، ما دعم الدولار وعوائد السندات ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، مؤكدًا استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة والحاجة إلى إعادته إلى مستهدف 2%. وبذلك انتقلت الضغوط من توقعات التشديد إلى قرار نقدي فعلي. ومع ذلك، لم يتحرك الذهب في اتجاه واحد؛ إذ شهد فترات تعافٍ مع تغير توقعات الفائدة وتحركات النفط والدولار، قبل أن تتجدد موجات البيع في النصف الثاني من الشهر. وحقق خام برنت مكاسب شهرية تقارب 14%، وسط تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات، بينما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر زيادة شهرية منذ 2022، وأسهم هذا التزامن في زيادة مخاوف استمرار التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة.  وأوضح فاروق أن التوترات الجيوسياسية لا تقود الذهب إلى الصعود تلقائيًا؛ فعندما ترفع أسعار الطاقة وتزيد احتمالات التشديد النقدي، قد يطغى تأثير الدولار والعوائد على الطلب على الملاذ الآمن في الأجل القصير. وفي 28 سبتمبر، تسارعت خسائر الأوقية لتلامس نحو 4110 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس، وأشارت رويترز إلى تراجع مراكز المضاربة الشرائية وخروج محدود من صناديق الذهب، بالتزامن مع ضغوط العوائد وفتور بعض الطلب الآسيوي. التضخم يدعم تعافيًا مؤقتًا في الجلسة الأخيرة تلقت الأسعار دعمًا مؤقتًا يوم 30 سبتمبر من بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% شهريًا في أغسطس، وسجل التضخم الأساسي 3% سنويًا، لكن التعافي لم يستمر حتى نهاية التعاملات، مع بقاء ضغوط الطاقة والعوائد. كان تقرير المرصد في منتصف الجلسة قد رصد وصول الأوقية إلى نحو 4210 دولارات وجرام عيار 21 إلى 6160 جنيهًا، قبل تراجع الأسعار لاحقًا، وتوضح هذه الحركة أهمية التمييز بين القراءة اللحظية وإغلاق الشهر عند حساب الأداء والعلاوة أو الخصم. البنوك تميز بين الضغوط القريبة والدعم طويل الأجل رغم خسائر سبتمبر، استمرت المؤسسات الدولية في النظر إلى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات باعتبارهما عاملَي دعم للذهب، مع اختلاف تقديراتها لتأثير الفائدة على سرعة التعافي. وكان «جولدمان ساكس» قد أبقى في مذكرة نقلتها رويترز بتاريخ 11 سبتمبر على توقعه وصول الذهب إلى 4900 دولار بنهاية 2026، مع طرح سيناريو أقل تفاؤلًا عند 4440 دولارًا إذا تجددت توقعات رفع الفائدة وأدت إلى مبيعات من المستثمرين الحساسين للعوائد. وفي تحديث لاحق بتاريخ 18 سبتمبر، بحسب ملخص مالي منشور للمذكرة، خفض البنك تقديره للقيمة العادلة بنهاية 2026 إلى 4650 دولارًا، مع الإبقاء على هدف 5400 دولار بنهاية 2027؛ معتبرًا أن التشديد النقدي يبطئ الصعود القريب، بينما يستمر الدعم الناتج عن تنويع الاحتياطيات الرسمية. ومن جانبه، أشار «يو بي إس» في تحليل منشور خلال سبتمبر إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار يمثلان ضغطًا قريبًا، لكنه أبقى على رؤيته الإيجابية لدور الذهب في تنويع المحافظ. وتوقع مشتريات سنوية للبنوك المركزية تتراوح بين 750 و1000 طن، ورأى أن فترات الضعف قد تتيح بناء حيازات استراتيجية ضمن محافظ متنوعة.  وأكد فاروق أن حركة الذهب المقبلة ستتوقف على مسار التضخم والنفط والدولار والعوائد، ومدى استعادة الطلب الاستثماري زخمه. وفي مصر، ستظل حركة سعر الصرف والسيولة وعمليات إعادة البيع عوامل حاسمة في تحديد استجابة الجرام لتحركات الأوقية. وأضاف أن حصيلة سبتمبر تؤكد ضرورة التمييز بين دور الذهب في تنويع المدخرات على المدى الطويل وتقلباته القريبة؛ فالطلب الرسمي يوفر دعمًا للسوق، لكنه لا يمنع الخسائر عندما ترتفع الفائدة والدولار والعوائد.
أسواق

تقرير: الذهب يفقد 220 جنيهًا في سبتمبر.. تفاصيل كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال سبتمبر 2026، مقابل انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 6.7%، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية، فيما خفف صعود سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى السوق المصرية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 220 جنيهًا خلال سبتمبر، بعدما افتتح الشهر عند 6330 جنيهًا، وسجل خلاله مستوى مرتفعًا عند 6450 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6075 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 6110 جنيهات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 أنهى الشهر عند نحو 6983 جنيهًا، مقابل 7234 جنيهًا بنهاية أغسطس، فيما تراجع عيار 18 من 5426 جنيهًا إلى 5237 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب من 50640 جنيهًا إلى 48880 جنيهًا، دون احتساب المصنعية. وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 297 دولارًا خلال سبتمبر، بعدما بدأت الشهر عند 4452 دولارًا، ولامست مستوى 4110 دولارات في موجة الهبوط الأخيرة، قبل أن تختتم التعاملات قرب 4155 دولارًا. صعود الدولار يخفف الخسائر المحلية وأوضح فاروق أن اختلاف حجم الخسائر بين السوق المصرية والبورصة العالمية يعكس تأثير سعر الصرف، إلى جانب تغير الفارق بين السعر المحلي الفعلي والقيمة المحسوبة وفق الأوقية والدولار. وبحسب بيانات سعر الصرف التي استند إليها المرصد، بدأ الدولار الشهر عند نحو 50.97 جنيه، ولامس مستوى 52.25 جنيهًا في 16 سبتمبر، قبل أن ينهي سبتمبر قرب 52 جنيهًا، وبذلك ارتفع بنحو 1.07 جنيه خلال الشهر، بنسبة تقارب 2%، ما وفر دعمًا نسبيًا لسعر الجرام رغم هبوط الأوقية. وأشار إلى أن احتساب قيمة جرام الذهب عيار 21 باستخدام أوقية عند 4155 دولارًا ودولار عند 52 جنيهًا يعطي سعرًا استرشاديًا يقارب 6078 جنيهًا، مقابل سعر تداول محلي بلغ 6110 جنيهات؛ أي علاوة محدودة بنحو 32 جنيهًا للجرام، أو نحو 0.5%. وفي المقابل، تشير أسعار بداية الشهر، عند أوقية تبلغ 4452 دولارًا ودولار عند 50.97 جنيه، إلى قيمة استرشادية تقارب 6384 جنيهًا، مقابل سعر محلي عند 6330 جنيهًا؛ أي خصم بنحو 54 جنيهًا، مع مراعاة ضرورة تزامن الأسعار المستخدمة في المقارنة. وأوضح فاروق أن الانتقال من الخصم إلى العلاوة ساهم، إلى جانب ارتفاع الدولار، في الحد من الخسائر المحلية مقارنة بالأوقية، وقد يعكس ذلك تحوط التجار من تقلبات سعر الصرف، بينما عمل ضعف الطلب واتساع عمليات إعادة البيع في الاتجاه المقابل، بالضغط على الأسعار والحد من اتساع العلاوة. وأضاف أن إعادة بيع الذهب لتوفير السيولة تبرز إحدى وظائفه الأساسية لدى الأسر باعتباره مدخرًا يمكن تحويله إلى نقد عند الحاجة، غير أن الحكم على قدرته على حفظ القيمة يتطلب النظر إلى مدة الاحتفاظ وسعر الشراء وتكاليف المصنعية وفروق البيع والشراء. مكاسب محلية في تسعة أشهر رغم التراجع العالمي وأوضح فاروق أن جرام الذهب عيار 21 احتفظ بمكاسب بلغت 280 جنيهًا منذ بداية 2026، بنسبة تقارب 4.8%، بعدما بدأ العام عند 5830 جنيهًا وأنهى سبتمبر عند 6110 جنيهات. وبحسب السجل السعري الذي استند إليه المرصد، سجل الذهب المحلي أعلى مستوى عند 7600 جنيه في 2 مارس، ثم تراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وبالمقارنة بإغلاق سبتمبر، ظل الجرام أقل من قمته بمقدار 1490 جنيهًا، بنسبة 19.6%، لكنه ارتفع عن قاع يونيو بنحو 510 جنيهات، أو 9.1%. وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 163 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة تقارب 3.8%، من 4318 دولارًا في بداية العام إلى 4155 دولارًا بنهاية سبتمبر. ووفق المستويات الواردة في بيانات المرصد، سجلت الأوقية قمة عند 5626 دولارًا في 29 يناير، ثم هبطت إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وبذلك أنهت سبتمبر أقل من القمة بنحو 1471 دولارًا، أو 26.1%، وأعلى من قاع يونيو بنحو 196 دولارًا، بنسبة تقارب 5%. وتكشف هذه المقارنة أن مكاسب الذهب بالجنيه لا تتوقف على اتجاه الأوقية وحدها؛ إذ تستطيع حركة العملة المحلية وتغير العلاوة أو الخصم تعديل حصيلة الاستثمار محليًا، حتى عندما يسجل المعدن خسائر بالدولار. الفائدة والنفط يقودان ضغوط سبتمبر كانت توقعات الفائدة الأمريكية من أبرز محركات الذهب خلال الشهر؛ فقد عززت بيانات التوظيف القوية الاعتقاد بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل استمرار السياسة النقدية المقيدة، ما دعم الدولار وعوائد السندات ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%، مؤكدًا استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة والحاجة إلى إعادته إلى مستهدف 2%. وبذلك انتقلت الضغوط من توقعات التشديد إلى قرار نقدي فعلي. ومع ذلك، لم يتحرك الذهب في اتجاه واحد؛ إذ شهد فترات تعافٍ مع تغير توقعات الفائدة وتحركات النفط والدولار، قبل أن تتجدد موجات البيع في النصف الثاني من الشهر. وحقق خام برنت مكاسب شهرية تقارب 14%، وسط تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات، بينما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر زيادة شهرية منذ 2022، وأسهم هذا التزامن في زيادة مخاوف استمرار التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة. وأوضح فاروق أن التوترات الجيوسياسية لا تقود الذهب إلى الصعود تلقائيًا؛ فعندما ترفع أسعار الطاقة وتزيد احتمالات التشديد النقدي، قد يطغى تأثير الدولار والعوائد على الطلب على الملاذ الآمن في الأجل القصير. وفي 28 سبتمبر، تسارعت خسائر الأوقية لتلامس نحو 4110 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس، وأشارت رويترز إلى تراجع مراكز المضاربة الشرائية وخروج محدود من صناديق الذهب، بالتزامن مع ضغوط العوائد وفتور بعض الطلب الآسيوي. التضخم يدعم تعافيًا مؤقتًا في الجلسة الأخيرة تلقت الأسعار دعمًا مؤقتًا يوم 30 سبتمبر من بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% شهريًا في أغسطس، وسجل التضخم الأساسي 3% سنويًا، لكن التعافي لم يستمر حتى نهاية التعاملات، مع بقاء ضغوط الطاقة والعوائد. كان تقرير المرصد في منتصف الجلسة قد رصد وصول الأوقية إلى نحو 4210 دولارات وجرام عيار 21 إلى 6160 جنيهًا، قبل تراجع الأسعار لاحقًا، وتوضح هذه الحركة أهمية التمييز بين القراءة اللحظية وإغلاق الشهر عند حساب الأداء والعلاوة أو الخصم. البنوك تميز بين الضغوط القريبة والدعم طويل الأجل رغم خسائر سبتمبر، استمرت المؤسسات الدولية في النظر إلى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات باعتبارهما عاملَي دعم للذهب، مع اختلاف تقديراتها لتأثير الفائدة على سرعة التعافي. وكان «جولدمان ساكس» قد أبقى في مذكرة نقلتها رويترز بتاريخ 11 سبتمبر على توقعه وصول الذهب إلى 4900 دولار بنهاية 2026، مع طرح سيناريو أقل تفاؤلًا عند 4440 دولارًا إذا تجددت توقعات رفع الفائدة وأدت إلى مبيعات من المستثمرين الحساسين للعوائد. وفي تحديث لاحق بتاريخ 18 سبتمبر، بحسب ملخص مالي منشور للمذكرة، خفض البنك تقديره للقيمة العادلة بنهاية 2026 إلى 4650 دولارًا، مع الإبقاء على هدف 5400 دولار بنهاية 2027؛ معتبرًا أن التشديد النقدي يبطئ الصعود القريب، بينما يستمر الدعم الناتج عن تنويع الاحتياطيات الرسمية. ومن جانبه، أشار «يو بي إس» في تحليل منشور خلال سبتمبر إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار يمثلان ضغطًا قريبًا، لكنه أبقى على رؤيته الإيجابية لدور الذهب في تنويع المحافظ. وتوقع مشتريات سنوية للبنوك المركزية تتراوح بين 750 و1000 طن، ورأى أن فترات الضعف قد تتيح بناء حيازات استراتيجية ضمن محافظ متنوعة. وأكد فاروق أن حركة الذهب المقبلة ستتوقف على مسار التضخم والنفط والدولار والعوائد، ومدى استعادة الطلب الاستثماري زخمه. وفي مصر، ستظل حركة سعر الصرف والسيولة وعمليات إعادة البيع عوامل حاسمة في تحديد استجابة الجرام لتحركات الأوقية. وأضاف أن حصيلة سبتمبر تؤكد ضرورة التمييز بين دور الذهب في تنويع المدخرات على المدى الطويل وتقلباته القريبة؛ فالطلب الرسمي يوفر دعمًا للسوق، لكنه لا يمنع الخسائر عندما ترتفع الفائدة والدولار والعوائد.

ARX Development تواصل توسعها في السوق العقاري وتستعد لإطلاق مشروع «ASSL» 
اتصالات وتكنولوجيا

من «موبينيل» إلى 5G.. أيمن أميري يستعرض 28 عامًا في قيادة تكنولوجيا أورنچ مصر

هواوي تتعاون مع «واديكو» لتوظيف الطاقة الرقمية في عمليات التعدين
اتصالات وتكنولوجيا

هواوي تتعاون مع «واديكو» لتوظيف الطاقة الرقمية في عمليات التعدين

Next Post
«سوديك» تقود المشهد العقاري فى الساحل الشمالي بثلاث مشاريع رائدة «سيزر» و«جون» و«أوجامي»

«سوديك» تقود المشهد العقاري فى الساحل الشمالي بثلاث مشاريع رائدة «سيزر» و«جون» و«أوجامي»

الاقتصادي نيوز

يهتم موقع «الاقتصادي نيوز» بجميع الشئون الاقتصادية علي المستوي المحلي بمختلف القطاعات منها البنوك والبورصة والاستثمار والعقارات والسيارات والاتصالات والاسواق والسياحة والطاقة والنقل والملاحة والتأمين وغيرها.

جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة 
  • من نحن
  • هيئة التحرير
  • إعلن معنا
  • وظائف
  • اتصل بنا
  • العربية
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English

جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة