البنك العربي الأفريقي يُتمم إصدار سندات توريق لصالح «جلوبال كورب» بقيمة 2.54 مليار جنيه

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة 2.54 مليار جنيه مصري.

وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي الذين قاموا بدور المستشار المالي الرئيسي والمرتب والمروج ومدير الاصدار الرئيسي وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية التي قامت بدور المستشار المالي الرئيسي.

كما قام البنك العربي الافريقي الدولي بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تم هذا الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3,8 مليار جنيه مصري والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية حيث ينقسم إلي ثلاث شرائح؛ الشريحة الاولي بقيمة 391 مليون جنيه مصري، والشريحة الثانية بقيمة 1,377 مليار جنيه مصري والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه مصري.

وعبر تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي: عن سعادته بالتعاون مع جلوبال كورب في إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما عبر عن حرص البنك العربي الافريقي الدولي كونه مؤسسة مصرفية رائدة على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية.

وأضافت أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي، أن هذه الشراكة مع جلوبال كورب تعد استمرارًا للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما سيدعم فرص النمو وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الجانبين لإتمام هذا الإصدار.

يأتي هذا في إطار جهود البنك العربي الافريقي الدولي في تقديم حلول تمويلية مرنة لدعم مختلف قطاعات الشركات والمؤسسات.