البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع «أم تو بي فينتيك» لدعم استراتيجية الشمول المالي

وقعّ البنك العربي مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة أم تو بي فينتيك، أكبر شركة للبنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات في آسيا، بهدف زيادة قدرة البنك العربي على دعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية “فينتيك” ومنتجاتهم وتسهيل الدمج التكنولوجي وعمليات التسوية والدعم التشغيلي لأعمالهم.

يأتي هذا التعاون المشترك ما بين الجهتين تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتنمية الاقتصادية المستدامة المتمثلة في تحقيق مبدأ الشمول المالي والعدالة، وضمن سلسلة البرامج والحلول المصرفية الالكترونية المتكاملة التي يقدمها البنك العربي لتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف الأفراد والشركات.

ويقوم البنك من خلال هذا التعاون بتمكين رياديي صناعة التكنولوجيا المالية “فينتيك” من تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات التي تلائم جميع شرائح المجتمع للحصول على الحلول المالية التكنولوجية دعما وتعزيزا لمفهوم الشمول المالي والتحوّل الرقمي عن طريق اصدار بطاقات مسبقة الدفع لعملاء شركات ال FinTech بالتعاون مع شركة أم تو بي للحلول التكنولوجية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال أحمد أسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر، إن هذا التعاون يعكس حرص البنك العربي المتواصل على تقديم حلول مصرفية تساهم في تنمية المجتمع وتعزز جهود تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

وأضاف أن البنك العربي يحرص على استقطاب ودعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية “فينتيك” ومواكبة طموحاتهم والعمل على بناء قدراتهم من خلال تزويدهم بطرق الدفع الالكترونية المناسبة وإصدار البطاقات لعملائهم مما يساعدهم في تنفيذ المهام المالية بشكل آمن وسهل وفعال، حيث تعتبر خطوة مهمة جدا في المساهمة للتحول لمجتمع اقل اعتمادا على النقد.

ومن جانبها، قالت فاناثي موهاناكريشنان، رئيسة الأعمال الإقليمية لشركة أم تو بي فينتيك، إن تعاوننا مع البنك العربي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز دورنا في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر. وفي ظل وجود أكثر من 200 شركة متخصصة في هذا المجال، والتي تعمل جاهدة على معالجة التحديات المختلفة في العديد من القطاعات، نجد أنفسنا اليوم أمام فرصة استثنائية للمشاركة الفعّالة في هذا النظام البيئي.

وأضافت أن جوهر العمل في شركة M2P  يرتكز على إيجاد حلول ذات تأثير ملموس من شأنها تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية. ويعد هذا التعاون المشترك حافزاً للابتكار وإعادة تشكيل منظومة التكنولوجيا المالية في مصر لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد.