أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملاته مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي، ولا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
وشدد البنك المركزي المصري على أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي فقط.
وأكد أن أياً من هذه الإجراءات لا يمتد أثره إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري في ختام بيانه قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مشيراً إلى متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة مختلف التحديات.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال