البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة   

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية باتجاه اللجنة نحو خفض الفائدة، إيذانًا ببدء دورة التيسير النقدي بعد أكثر من ثلاث سنوات من سياسة التشديد.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية محلية ودولية إلى أن المركزي المصري قد يُقدم على خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس، في خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتخفيف الضغوط عن قطاعات الإنتاج.

وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، بعدما رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الرفع منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.

ووفقًا لوحدة “BMI” التابعة لشركة “Fitch Solutions”، فإن خفض الفائدة المحتمل يأتي مدفوعًا بارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وتراجع الضغوط التضخمية، بجانب تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، من بينها انخفاض وتيرة بيع السندات من قبل المستثمرين الأجانب، بعد تخفيف الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية.

وتوقعت الوحدة أن يتم خفض الفائدة في اجتماع اليوم بما بين 200 و300 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل آراء 17 خبيرًا اقتصاديًا، أن الأغلبية ترجح خفضًا بنسبة 2%، فيما توقع أحد المشاركين خفضًا بـ 4%، بينما رجّح آخر تثبيت الفائدة.

من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “HC”، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 1.5%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، رغم أنها قد لا تكون مؤثرة بشكل فوري، فإنها تمثل بداية إشارة واضحة إلى التحول نحو سياسة تيسيرية، كما تدعم القطاع الصناعي وتعزز من قدرته على التصدير.

وفي السياق ذاته، قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة “بلتون القابضة”، إن المركزي المصري قد يبدأ الخفض بنسب تتراوح بين 1% و2% في اجتماع اليوم، مع توقعات بأن يصل إجمالي الخفض إلى 6% بنهاية العام، مستفيدًا من استقرار معدلات التضخم وتثبيت أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من 2025.

وأعرب محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في شركة “NI كابيتال”، عن توقعه بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس اليوم، بينما يرى علي متولي، الاستشاري الاقتصادي بشركة “IBIS” للاستشارات، أن خفضًا تدريجيًا بنسبة 2% إلى 3% سيكون مناسبًا لتفادي تقلبات سعر الصرف، على أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام بمعدل إجمالي لا يتجاوز 7% إلى 9%.

ويُعد اجتماع اليوم محوريًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وسط مراقبة دقيقة من الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين لتأثير القرار على سعر الصرف، والاستثمار، ونمو الاقتصاد.