البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تُظهر صلابته وقوته، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتمكين البنوك من تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأظهرت البيانات تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، مقارنة بنسبة الحد الأدنى الرقابي البالغة 12.5%، فيما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9% مع تغطية مخصصات بلغت 90.2%.

كما حافظ القطاع على معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل نسب رقابية 20% و25%، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من 2025.

وأشار البنك المركزي إلى استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39% بنهاية العام المالي 2024، مؤكدًا أن هذه الصلابة المالية تعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، بدعم من الدور الرقابي للبنك المركزي ومتابعته اللحظية لأداء جميع البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية عالميًا.