البنك المركزي يتعاون مع ماستركارد لطرح تكنولوجيا ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر

تساهم ماستركارد بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيEBC، في تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع التي أصدرها البنك المركزي المصري حديثاً.

و تعمل ماستركارد على دعم البنية التحتية للبنوك المصدرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتعزيز انتشار معاملات الدفع الرقمي بصورة سلسة وآمنة لملايين المستهلكين في مصر.

ويقود البنك المركزي المصري استراتيجية لتطوير المدفوعات الرقمية في البلاد من خلال اعتماد قواعد منظمة لخدمات الترميز وتأسيس بنية تحتية لإتاحة مدفوعات رقمية آمنة ومريحة وسلسة، كما تستهدف تكنولوجيا الترميز جذب المؤسسات العالمية وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في سوق المدفوعات الرقمية في مصر.

وتعمل تكنولوجيا الترميز على استبدال بيانات العملاء الخاصة مثل رقم حساب بطاقة الدفع برمز مميز أو token، يتم استخدامه لإتمام المعاملات بأمان من خلال نقاط البيع أو عمليات الشراء داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الدفع الفعلية.

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: “أصدر البنك المركزي المصري القواعد الجديدة لترميز بطاقات الدفع الإلكترونية بهدف تشجيع الابتكار في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وجذب شركات عالمية للانضمام إلى السوق المصري ومن ثم تعزيز مكانة مصر كمركز ابتكار لخدمات الدفع الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: “نسعى جاهدين لإتاحة خدمات الترميز لجميع البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكترونية في مصر، بالتعاون مع مشغلي خدمات الدفع الرقمي، وذلك بهدف تمهيد الطريق لتطوير مدفوعات رقمية مبتكرة داخل جمهورية مصر العربية، وتشجيع العملاء على التوسع في اعتماد وسائل دفع إلكترونية بسهولة وأمان”.

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” تستمر جهود البنك المركزي المصري في دعم التزامنا بتسريع عملية التحول اللانقدي في البلاد وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة حيث يعد إطلاق تكنولوجيا ترميز البطاقات بداية حقبة جديدة في المدفوعات الرقمية داخل مصرويمثل خطوة مهمة لجميع الأطراف المعنية بصناعة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. مع تبني مصر لحلول دفع اقمية مبتكرة وآمنة، تكرس ماستركارد خبراتها العالمية ورؤاها المحلية لوضع مصر في طليعة التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة.”

من جانبه علق آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: “نحن متحمسون لدعم جهود البنك المركزي المصري في تطوير صناعة المدفوعات الرقمية من خلال إتاحة تكنولوجيا الترميز، الابتكار هو سمة أساسية لهوية ماستركارد؛ ولهذا نسعى باستمرار إلى تحديث المدفوعات وتمكين المعاملات بحلول دفع مناسبة وآمنة وبسيطة”.

وأضاف: “يعد هذا الإنجاز استمرارًا لجهودنا في تحويل البنية التحتية المالية الرقمية في مصر ودفع مسيرة البلاد لاقتصاد غير نقدي نحو آفاقاً جديدة”.

وقد صرح طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC: “يعد طرح تكنولوجيا ترميز بطاقات الدفع خطوة هامة في سبيل تحقيق استراتيجية البنك المركزي لتطوير المدفوعات الرقمية وابتكار خدمات دفع جديدة. إن مهمتنا، كمشغل قومي للبنية التحتية لنظم الدفع، هي العمل على دعم التحول لوسائل الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع مطوري تقنيات الدفع وتمكين الابتكار لطرح أحدث تقنيات المدفوعات الآمنة والسهلة. وتمثل تكنولوجيا الترميز تطورا نوعيا للبنية التحتية للمدفوعات والتي أصبحت تمثل أحد أهم مقومات الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية.”

وقال أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC: “إن إتاحة تكنولوجيا الترميز بالسوق المصرية بالتعاون مع شركائنا من مطوري خدمات الدفع يمثل مرحلة جديدة لتطور المدفوعات بالبطاقات، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي المصري لتعزيزالابتكار والتطوير المستمر في صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر، إن دعم البنية التحتية للمدفوعات بتقنية الترميز وإتاحتها من خلال جميع البنوك من شأنه أن يحقق مستوى جديد من أمان المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء وهو ما سيساهم بدوره في تشجيع التحول للمدفوعات الرقمية .”

صممت خدمة الترميز لمواجهة عمليات الاحتيال والحد من انتهاكات الدفع الرقمية، فهي تيسر عمليات الدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، حيث تتيح التكنولوجيا طرق آمنة للمستخدمين لتخزين نسخة رقمية من بطاقتهم على هواتفهم الذكية واستخدامها لإجراء المعاملات بسلاسة من خلال رموز مميزة يتم إنشاؤها للبطاقة عند كل تاجر.