قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماع اللجنة السابق.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية وانعكاساتها على مسار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
ويُعد قرار اليوم ثاني قرار متتالٍ بتثبيت أسعار الفائدة، بعدما أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بما يعكس استمرار توجه البنك المركزي نحو تقييم مسار التضخم والتطورات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات جديدة على السياسة النقدية.
كما يمثل القرار الأول للجنة السياسة النقدية بعد تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام جديد، اعتبارًا من 18 أغسطس 2026، ليستمر في قيادة البنك المركزي والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي استمرار تثبيت أسعار الفائدة في وقت تواصل فيه لجنة السياسة النقدية متابعة مؤشرات التضخم وتطورات الاقتصاد المصري، بما يدعم اتخاذ قرارات السياسة النقدية وفقًا للبيانات والتطورات الفعلية خلال الفترة المقبلة.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال