كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن البنك المركزي المصري يستعد لنقل أعماله قريبًا إلى مقره الجديد داخل حي البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو استكمال خطة الانتقال التدريجي للمقار الحكومية والهيئات السيادية.
ويضم حي البنوك في العاصمة الإدارية مبنى البنك المركزي المصري إلى جانب أكثر من 30 بنكًا محليًا ودوليًا، ما يجعله أحد أبرز المراكز المالية في مصر والمنطقة.
وأوضح عباس أن الحكومة المصرية بكامل وزاراتها وهيئاتها تدير أعمالها من داخل العاصمة الإدارية منذ عامين، في إطار استراتيجية تستهدف تحويلها إلى مركز إداري ومالي متكامل.
وأضاف أن مجلس النواب سيباشر جلساته من العاصمة الإدارية عقب الانتخابات المقبلة، على أن تبدأ أيضًا جلسات مجلس الشيوخ من هناك، ضمن خطة متكاملة لنقل كافة الهيئات التشريعية والسيادية إلى الحي الحكومي الجديد.
