البنك المركزي يكشف قواعد تعزيز السيولة لدى البنوك في مواجهة الأزمات

وافق البنك المركزي المصري على إصدار الإطار العام لتعليمات السيولة الطارئة، نظراً للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية، للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وتعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرًا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.

ونصت تعليمات البنك المركزي، على أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون المنح مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلاً عن أن يكون التمويل قصير الأجل.

وتضمنت القواعد، أنه يجوز للبنك المركزي، منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وحظر البنك المركزي استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، أو صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو تمويل الاطراف المرتبطة بالبنك.

ونصت التعليمات على أنه يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.

وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام  البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح، مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية أو خطة إعادة الهيكلة، مع توضيح كافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات، والتطورات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيوله لديه إلى وضع مستقر.

وأشارت التعليمات إلى خضوع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من البنك المركزي، تشمل؛ متابعة موقف السيولة لدى البنك بصفة يومية، موافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال الاستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات، مع موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم قبل منح أي قروض جديدة أو زيادة حدود قائمة، وموافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وإدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.

واشترط البنك المركزي، أن يتم منح تمويل السيولة لفترة قصيرة الأجل وفقًا لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا للمركز المالي.

قال البنك المركزي، إنه يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها.

واشترط البنك المركزي ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5%، وأن لا تقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%، وألايقل إجمالي معيار كفاية رأس المال والدعامة التحوطية عن 12.5%، كما تضمنت الشروط ألا يكون البنك متعثرًا أو احتمالية تعثره في المستقبل، وفقًا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات آداء البنك.

وفيما يخص شروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة، قال البنك المركزي إن الضمانات المقبولة تقتصر على الأوراق والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات.

وأشار البنك المركزي إلى أنه  يتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقا لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على حدة، وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا ألا يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.

ويتم تحديد نسبة التغطية (قيمة الضمانات/ قيمة السيولة الطارئة) وفقاً للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على ألا تقل تلك النسبة عن 100%.

في حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للبنك المركزي تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك – إن وجد – إلى حسابات البنك لديه.

وحول تسعير تمويل السيولة الطارئة، يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كآداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك وفقا لسعر البنك المركزي للإقراض لليلة الواحدة مضافًا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.