البنوك المصرية تسدد نحو 500 مليار جنيه عن شهادات الـ25% يناير المقبل

وكالات

تستحق آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 25%، والتي أصدرتها البنوك المصرية العامة “الأهلي المصري”، و”مصر”، و”القاهرة” في يناير المقبل، وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه المودعين بما يتجاوز 500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة عليها.

وجمعت بنوك الأهلي ومصر حصيلة مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه نظير الاكتتاب في شهادات الادخار ذات العائد 22.5% للفائدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، والتي تم إصدارها خلال شهر يناير الماضي. لم يعلن بنك القاهرة عن حصيلة اكتتاباته بعد أن أصدر نفس الشهادة لمدة أسبوعين فقط.

وتوقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات ملحوظة خلال يناير المقبل، خاصة بعد توقعات ترحيل إجراء تحريك سعر الصرف عقب الانتخابات الرئاسية.

وأشارت بدير إلى أنه في حالة تزامن قرار تحريك سعر الصرف المتوقع مع انتهاء آجال شهادات 25%، من المتوقع حينها أن تطرح البنوك العامة شهادات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة من الشهادات المستحقة.

وأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي ستصعد معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة والتي من المحتمل اقترابها من معدل 30% حال زيادة الفائدة.

استعادة الثقة.. الأكثر أهمية

وترى محلل الاقتصاد الكلي، أن استعادة الثقة في العملة المحلية هو الأكثر أهمية من رفع أسعار الفائدة لمعدلات كبيرة.

وجاء إصدار الشهادات مرتفعة العائد يناير الماضي، في إطار مواجهة المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في سوق الصرف وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022.

ويعتمد البنك المركزي المصري على آلية رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم المتفاقمة من خلال امتصاص معدلات السيولة في السوق والسيطرة على القوى الشرائية.

ورفع البنك المركزي الفائدة بنحو 3% منذ بداية العام الحالي لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 19.25% و20.25% على الترتيب.

فائض السيولة يتراجع لأدنى مستوياته منذ يناير

وأشارت بحوث شركة “نعيم” القابضة إلى تسجيل فائض السيولة الذي ينعكس من خلال عطاء ودائع عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت للبنك المركزي المصري (الأداة الرئيسية لسحب السيولة أسبوعياً بأجل سبعة أيام) قيمة 152.2 مليار جنيه في نوفمبر 2023، بتراجع 26.2% سنوياً و17.8% شهرياً.

وأجري البنك المركزي عمليات سحب للسيولة من البنوك خلال آخر اثني عشر شهراً بإجمالي سحب 502 مليار جنيه من خلال الودائع المرتبطة بسعر الكريدور، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وتابعت “نعيم” أنه مع ذلك، أدى نشاط البنك المركزي من خلال تسهيل الودائع المرتبطة بسعر الكريدور خلال شهر نوفمبر إلى ضح سيولة بقيمة 26.6 مليار جنيه.

وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي 717.1 مليار جنيه في نهاية 28 نوفمبر 2023، بزيادة شهرياً بمقدار 88 مليار جنيه، مقابل 629.2 مليار جنيه في 31 أكتوبر 2023 وفقا للتقرير البحثي.