قالت إدارة البورصة المصرية، إن البنك المصري لتنمية الصادرات تقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه.
وأضافت البورصة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الزيادة موزعة على عدد 100 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية.
وأوضحت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
