البورصة تقر قيد 2.025 مليار حق اكتتاب لزيادة رأسمال «قرة لمشروعات الطاقة» إلى 855 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد عدد 2.025 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه.

وبحسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم، توزع الزيادة على 2.025 مليار سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم، على أن تتم تغطية الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي بين المصريين فقط.

وأوضحت البورصة أن قرار القيد جاء بعد استيفاء الشركة المستندات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي.

تفاصيل الاكتتاب ومواعيد تداول الحقوق

وأشارت البورصة إلى أن الحق في الاكتتاب يتيح لحامله الاكتتاب في حدود 0.90 سهم لكل سهم يمتلكه من أسهم الشركة قبل الزيادة، على أن يكون الحق لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026.

ومن المقرر بدء تداول حق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع فتح باب الاكتتاب، على أن تنتهي فترة التداول يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، قبل ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

إدراج حقوق الاكتتاب بالبورصة

وأضافت البورصة أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب الناتجة عن الزيادة النقدية، والبالغ عددها 2.025 مليار حق، على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، وهو أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب، وذلك بهدف عدم التأثير سلبًا على رأس المال السوقي، مع مراعاة إيقاف التعامل على الحقوق.

وتدرج الحقوق تحت كود «ISIN: EGS924O1C014»، باسم «حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1»، بعدد 2.025 مليار حق مضروبًا في السعر النظري لحق الاكتتاب.

ولفتت البورصة إلى أنه سيتم إتاحة الحقوق للتداول اعتبارًا من بداية جلسة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، أو فور تحقق شرط أن يكون السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، وهو آخر أيام تداول الحق.

وأكدت أنه لن يتم حذف حقوق الاكتتاب من قاعدة بيانات البورصة إلا في اليوم نفسه الذي يتم فيه إدراج أسهم الزيادة النقدية، بهدف تجنب التأثير السلبي على رأس المال السوقي.