«البيئة»: ١٢٠% زيادة في ايرادات المحميات على مدار ٣ سنوات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، أي أكتر من نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والذى عقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك كمتحدث رئيسى فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار فئ البنية التحتية.

وقد تحدثت وزيرة البيئة عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والابعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.

ولفتت الوزيرة الى أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق ، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.

وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب ، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.

وتحدثت وزيرة البيئة عن تجربة مصر  فى تغيير النظرة نحو التعامل مع المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بتحويل بعض المحميات للادارة الذاتية المستدامة التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في ١٣ منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الاجراءات الى زيادة ايرادات المحميات بنسبة ١٢٠٪ على مدار ٣ سنوات.

وقد شددت وزيرة البيئة على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى اعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي) ، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند اطلاق النسخة الاولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.