التخطيط تبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي

ترأس أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية، وبحث آليات الشراكة المقترحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.

وشارك في الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد أحمد رستم أن الاجتماع يستهدف بحث أفضل السبل لاستغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت قيادة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات مهمة لملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحسين الوضع المالي للبنك وتمكينه من استعادة دوره في دعم الاستثمار والتنمية.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز المركز المالي للبنك ويوفر السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، لافتًا إلى دراسة عدد من المقترحات والآليات التي تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين أوضاعه المالية والإدارية، وتجاوز التحديات القائمة، وتعزيز قدرته على الإسهام بفاعلية في جهود التنمية، مع ضمان استدامة هيكله المالي.

ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يتيح دراسة فرص استثمارها وتعظيم عوائدها، ودعم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية.