عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم جهود التنمية الاقتصادية، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية.
وشهد اللقاء، الذي حضره ممثلو مرفق الدعم القانوني التابع للبنك (ALSF) والبنك المركزي المصري، مناقشات حول التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل مشتركة تجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية، بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك تنمية، بهدف توفير ضمانات استثمارية وإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، نتيجة تبني سياسات اقتصادية متوازنة وإصلاحات استباقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
وأضاف أن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، خاصة التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز أمن الطاقة، يأتي على رأس أولويات الدولة، لافتًا إلى دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الإفريقي للتنمية التزامهم بدعم جهود مصر التنموية، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية لبلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية خلال الفترة المقبلة
