«التخطيط»: ضغوط التضخم تفاقم أزمة الفقر بالدول النامية
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث إن ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، ما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الآسيوي والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
وأوضحت أن عام 2023 شهد معاناة ما يقدر بنحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص على العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
كما أشارت إلى قضية تغير المناخ، موضحة أن الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفة أن الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وتابعت بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كإحدى القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أن ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، مما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، موضحة أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
وأضافت السعيد أن تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
واختتمت مؤكدة ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أن صانعي السياسات والمسئولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسئولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
