التخطيط والبترول يبحثان زيادة الإنتاج وتحسين خدمات المواطنين

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البترول والثروة المعدنية تطورات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البترول باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، لافتًا إلى تحقيق نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و8.7% خلال العام المالي ذاته.

كما تناول الاجتماع جهود تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما أسهم في دعم الثقة بمناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن القطاع يمضي نحو استعادة معدلات النمو الإيجابي، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط التكرير، وتراجع معدلات انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة محطات تموينه، بما يسهم في توفير الخدمة وخفض تكاليف الوقود.

كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي ويسهم في خفض فاتورة استيراده.

وتناول الاجتماع كذلك مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويحقق الاستفادة من البنية التحتية القائمة، ويدعم توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.

كما جرى استعراض مؤشرات نمو قطاع البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب معدلات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو العمراني والتوسع في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.

وارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من نحو 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.