التضامن الاجتماعي توافق على 1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه خلال عام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.

كما شهد العام المالي نفسه قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية.

العمل الأهلي شريك في التنمية المستدامة

وتلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026.

وأوضح التقرير أن هذه الإنجازات تعكس تطورًا مؤسسيًا في إدارة ملف العمل الأهلي، من التركيز على الدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يعزز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولفت إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

تنوع مجالات العمل الأهلي

وأوضح التقرير أن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تشمل تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن زيادة عدد الجمعيات الجديدة تعكس تنامي الإقبال على تأسيس مؤسسات العمل الأهلي، في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تدعم أنشطتها.

تمويلات أجنبية وفق الضوابط القانونية

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أكد التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري يستهدف توجيه التمويلات إلى المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ويشمل ذلك دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أهداف المنح مع مجالات العمل الأهلي، بما يضمن الالتزام بالقانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.

كما تناول التقرير تراخيص جمع المال باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا أن وسائل جمع التبرعات تشمل الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل والفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها. وتنوعت أغراض الجمع بين تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر تحليل وسائل جمع المال أن الوسائل الرقمية، بما فيها البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على 88% من إجمالي الوسائل المستخدمة. كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

متابعة الشكاوى وتعزيز الاستجابة

وتناول التقرير جهود الوحدة في إدارة ملفات الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة ردت على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وفي إطار تعزيز التواصل وبناء القدرات، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل وتصاريح جمع المال وشروط القيد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما نفذت برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة العاملين بها.

مكافحة غسل الأموال ودعم المبادرات المجتمعية

وسلط التقرير الضوء على دور الوحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

واختتم التقرير باستعراض أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي في مصر.