«التضامن» تنظم ورشة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وفق مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظّمت الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان: “آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026”.

وافتتح فعاليات الورشة أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بحضور اللواء الدكتور أحمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة إيمان فاروق، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات، و مسؤولي التخطيط والمتابعة على مستوى ديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأكد أيمن عبد الموجود أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة ومهارات الكوادر العاملة بمجال التخطيط الاستراتيجى للخطة الاستثمارية في الديوان العام والمديريات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المخصصة، ويُسهم في دعم المستهدفات وتحقيق البرامج والمبادرات التنموية.

وأوضح الوكيل الدائم أن اللقاء يهدف إلى تقييم ومراجعة إنجازات الربع الأول من الخطة الاستثمارية في ضوء الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، وتقييم مدى التقدم المُحرز في المشروعات مقارنة بالأهداف الموضوعة منذ بداية الربع الأول من العام المالي عرضًا وتحليلًا تفصيليًا للإنجازات الفعلية، وتحديد نقاط القوة والتحديات، ووضع خطط تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أشار اللواء الدكتور أحمد جمعة إلى أن الورشة، التي امتدت على مدار يومي عمل، تضمنت مناقشة الموقف التنفيذي للربع الأول من الخطة، بالإضافة إلى التدريب على الدورة المستندية ونماذج طلب الإتاحة، واستعراض ضوابط إعداد الخطة الاستثمارية.

وأضاف أن اليوم الثاني شهد لقاء موسعًا بمقر بنك الاستثمار القومي، نُظّم بالتعاون بين الوزارة والبنك،بحضور كل من أشرف نجم نائب مدير بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب، والدكتور محمد يوسف وكيل أول البنك لتمويل وائتمان الإدارة المحلية وعدد كبير من قيادات إدارة البنك، وتم خلاله مناقشة دور البنك في تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات إتاحة التمويل، بما يعزز جهود التنسيق المشترك بين الجهتين لدعم تنفيذ المشروعات المستهدفة.