التضامن: دعم 427 مشروعًا للجمعيات الأهلية

ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم وتطوير مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، إلى جانب بحث آليات توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، وسبل رفع كفاءة المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية لها.

وأكدت مايا مرسي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الدعم اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

وشددت على أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يحظى بها الصندوق بالدعم.

واستعرض أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، والذي أوضح انتقال الصندوق من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية إلى أداء دور مؤسسي مؤثر في منظومة العمل الأهلي، مع تنامي قدرته على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع.

وأشار التقرير إلى دعم الصندوق 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي من خلال 273 تعاقدًا.

وأوضح سعدة أن الصندوق استكمل إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي ضمن ثلاث مجموعات رئيسية هي: المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة.

واختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة مواصلة دعم جهود المجتمع الأهلي، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم خطط التنمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.