أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، الاتفاق مع بنك مصر على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، في إطار جهودها المستمرة لدعم المشروعات متناهية الصغر التي تديرها النساء، وتيسير حصولهن على التمويل اللازم لتعزيز استدامة وتنافسية أنشطتهن الاقتصادية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وبنك مصر نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، تماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تجديد الاتفاق مع بنك مصر، يمثل دفعة قوية لاستراتيجية المؤسسة التوسعية، منوهة إلى أن هذه الشراكة تعزز من قدرة المؤسسة على الوصول إلى شريحة أوسع من السيدات ودعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً وإجتماعيًا.
وأضافت ذو الفقار، أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن ضخ المزيد من التمويلات في قطاع المشروعات متناهية الصغر يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن الاتفاقية ستساعد في جذب فئات جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر توفير حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجاتهن المختلفة، وتسهل وصولهن إلى التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقدم باقة متكاملة من البرامج التمويلية، تشمل “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، فضلاً عن خدمات غير مالية تستهدف دعم العميلات فنياً وإدارياً، بما يعزز استدامة مشروعاتهن.
وفي السياق ذاته، نوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة تواصل توسيع نطاق شبكة شراكاتها مع المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن المؤسسة تمتلك محفظة تمويلية قوية وتعاون قائم مع عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، وهو ما يدعم خططها لتحقيق نمو متسارع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جمعة، أن تنويع مصادر التمويل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بما يمكنها من الوصول إلى شرائح أكبر من العميلات، خاصة ممن يواجهن تحديات في الحصول على التمويل، وبالتالي دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
