«التضامن» و«الشعب الجمهوري» يوقعان بروتوكول تعاون لتسهيل وصول خدمات الوزارة للمواطنين
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وحزب الشعب الجمهوري، بهدف تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، ممثلا عن الحزب، وبحضور أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، واللواء محمد درويش، مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ وشباب الأمانة المركزية وقيادات الوزارة.
ويتضمن بروتوكول التعاون، قيام حزب الشعب الجمهوري بفتح مقراته أمام المواطنين لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات التي تقدمها الوزاراة كبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وبطاقة الخدمات المتكاملة ، بالإضافة إلى التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمواطنين، والتأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون في مجال تنمية شؤون المرأة، وتوفير فرص العمل.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري وبالجهود التي يقدمها الحزب لخدمة المجتمع على مختلف الأصعدة من منطلق التنمية المتكاملة.
وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يدعم أواصر التعاون بين الجانبين لتوفير مزيد من الحياة الكريمة وإرساء آليات الوعى بالعديد من الملفات وتعزيز روح المواطنة.
وأكدت القباج أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة، مشيرة إلى أن النواب هم اللسان الناطق باسم الشعب، وهدف الجميع خدمة المواطن والمساعدة في بناء الوطن والاستثمار في البشر.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تقدم خدماتها لما يزيد على 12 مليون أسرة، والعمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والأرامل وفئات أخرى.
كما يتبع الوزارة بنك ناصر الاجتماعي وهو البنك الاجتماعي الأوحد على مستوي الجمهورية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورًا إنسانيا دبلوماسيًا، كما تقدم الوزارة كافة خدماتها في قرى المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”.
كما تهتم بملف التمكين الاقتصادي والذي لا يقتصر على الفئات الأولى بالرعاية، وتنفذ معارض على مستوي الجمهورية، فضلا عن التدريب المهني والإقراض متناهي الصغر.
