التعليم العالي تبحث إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي

بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترح إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر، في إطار توجه الدولة للتوسع في استضافة فروع الجامعات الدولية المتميزة ونقل الخبرات الأكاديمية العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور مأمون محمد، أستاذ المواد الوظيفية بالمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، بحضور الدكتور محمد شرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور مأمون محمد التصور المبدئي لمشروع الجامعة الإسبانية المقترح إنشاؤها في مصر، والذي يتضمن مجموعة من الكليات والتخصصات في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب والأمن السيبراني والآداب والمعرفة، إضافة إلى مناقشة آليات بدء الدراسة وعدد سنوات البرامج الأكاديمية المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي واستقطاب فروع الجامعات الأجنبية المرموقة، لما لذلك من دور في نقل الخبرات التعليمية المتقدمة وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالمية للطلاب داخل مصر.

وأشار إلى أهمية أن يتضمن المشروع إنشاء مراكز تميز علمي مرتبطة بالتخصصات التي تتميز بها الجامعة الأم، على أن يعمل بها أساتذة مصريون وأجانب بشكل مشترك، بما يسهم في إنتاج أبحاث علمية تطبيقية تدعم احتياجات الصناعة وتسهم في تحقيق التنمية.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة ربط هذه المراكز البحثية بشراكات مع الجامعات الحكومية المصرية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ويحقق الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والبحثية.

من جانبه، أوضح الدكتور مأمون محمد أن إنشاء فرع للجامعة الإسبانية في مصر يستهدف تقديم برامج تعليمية حديثة وفق أحدث النظم الأكاديمية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعمل على إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية متقدمة تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن المشروع يسعى لتقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف القطاعات محليًا ودوليًا.

بدوره، أكد الدكتور محمد شرقاوي أن إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في استضافة فروع الجامعات الأجنبية المتميزة، بما يدعم تنافسية منظومة التعليم العالي ويتيح للطلاب فرصًا للحصول على تعليم دولي داخل البلاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون العلمي الدولي ونقل الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية إلى الجامعات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، لافتًا إلى أن خريجي الجامعة المرتقبة سيحصلون على تعليم عالي الجودة وفق المعايير الأوروبية، بما يعزز فرصهم في سوق العمل داخل مصر وخارجها.