التموين تبحث مع إي فاينانس دعم مشروع “كاري أون” وتطوير البنية الرقمية للمنافذ التموينية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة “إي فاينانس” لبحث آليات التعاون في تنفيذ مشروع “كاري أون” الهادف إلى تطوير المنافذ التموينية والتجارية والتوسع في إنشاء منافذ حديثة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظام الامتياز التجاري (Franchise).

وشارك في الاجتماع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب للشركة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واستعرض الجانبان الحلول الرقمية المقترحة لدعم المشروع، والتي تشمل أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ، والربط الإلكتروني، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، ومنصات المتابعة والرقابة الفورية، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع الاستفادة من خدمات “إي فاينانس” في مجالات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني والحلول التمويلية والتكنولوجية الخاصة بإدارة المبيعات والمخزون، لدعم المنافذ التي ستعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”.

وتطرق اللقاء إلى آليات تطوير المنافذ التموينية القائمة ودمجها ضمن المشروع وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تستهدف تحسين الأداء وتعزيز تجربة المستهلك، مع توفير منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل ومتابعة المنافذ.

وأكد وزير التموين أن مشروع “كاري أون” يعد أحد المشروعات الاستراتيجية للوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة والمنافذ التموينية وفق نموذج عصري يعتمد على التحول الرقمي والحوكمة، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع يرتبط بتوفير بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان استعداد “إي فاينانس” لتوظيف خبراتها التقنية والمالية لدعم المشروع، من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة إدارة المنافذ وتعزيز الرقابة وتحليل البيانات، إلى جانب توفير خدمات مالية تسهل العمليات التجارية وتدعم أصحاب المنافذ.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي خلال الفترة المقبلة لوضع الأطر التنفيذية للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق نموذج “كاري أون” بمختلف محافظات الجمهورية.