واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت لجنة مشتركة برئاسة الهيئة، وبالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، قرارات سحب عدد من الأراضي الصناعية المخالفة لاشتراطات التخصيص في مدينتي السادات والعبور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة احتباس الأراضي الصناعية ومنع المتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت حملات ميدانية بالمناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس الجهاز، وأسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي التي ثبت عدم التزام أصحابها بالبرامج الزمنية وعدم الجدية في تنفيذ المشروعات، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والإجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت الهيئة أن حملات المتابعة وسحب الأراضي المخالفة مستمرة بجميع المحافظات، وفق خطة عاجلة تستهدف مختلف المناطق والمجمعات الصناعية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وبدء التشغيل.
وأضافت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا للمستثمرين الصناعيين الجادين، في إطار من الشفافية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة الناتج القومي.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال