«التنمية الصناعية» تنجح في حل 123 مشكلة للمستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى
أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين؛ وذلك في إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة .
وكشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن انجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من اجمالي ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة.
كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولى البوابة من سلامة الإجراءات مثمّنة “الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والأخذ بأيديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات”.
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة إجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج .
وأضاف أنه يجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لإرضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعارا للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وإرضاء المستثمر.
ووجه الشكر والتهنئة لابناء الهيئة على ذلك الإنجاز، والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى.
وهو ما يجعل الهيئة، تكسب ثقة المستثمر يوما بعد آخر وتثبت بإجراءات حقيقية بأنها تسير مع المستثمر في نفس الاتجاه مسخرة لكافة أدواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على إنتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في الية تقديم الخدمة، فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التى تقرها الهيئة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الكريم أن الهيئة في إطار التحول الرقمى الكامل الذي تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى، كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات بأسلوب رقمى لسرعة وتبسيط إصدار التراخيص والسجل الصناعي.
وأضاف بأن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها، فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم، وهو ما أثمر عن تراجع كبير في أعداد الشكاوى بشكل لافت، بالاضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية التى تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الأعمال المختلفة وتوجت بالإشادة الأخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
وأكد التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوي والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.
ويشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها.. بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذا اتجاهين بين المواطن والحكومة.
