أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة لضبط أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تضمنت دراسة مد مدد التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة، إلى جانب إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن الأنشطة الرسمية الخاضعة لتنظيم وترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، بحضور رئيس الجهاز وممثلي الجهات المعنية والخبراء البيئيين.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع ناقش عددًا من القرارات التنظيمية والإجرائية الهادفة إلى إحكام الرقابة على منظومة المخلفات، والحد من الممارسات العشوائية والتسريب، بما يضمن رفع كفاءة إدارة المخلفات وتوفير قاعدة بيانات أكثر دقة عن الأنشطة المختلفة.
دراسة مد مدد التراخيص
ووجّهت الوزيرة بدراسة إطالة مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة، مع إعادة تصنيفها وفقًا للتقسيم الوارد في القانون، بما يحقق توافقًا بين أنواع التراخيص والأنشطة الفعلية على الأرض.
وأوضحت أن التوجه الجديد يستهدف فصل الترخيص بحسب نوع المخلف الذي يتم التعامل معه، بدلًا من دمج أكثر من نشاط أو نوع مخلفات في ترخيص واحد، بما يعزز قدرة الدولة على المتابعة والرقابة وتحديث البيانات الخاصة بالقطاع.
وأشارت إلى أن الجهاز أصدر حتى الآن نحو 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
تراخيص منفصلة بحسب نوع المخلفات
وبحسب الوزارة، فإن أنواع التراخيص المقترح إصدارها تشمل أنشطة الجمع والنقل والمعالجة للمخلفات البلدية والصناعية، إلى جانب المخلفات الزراعية، ومخلفات البناء والهدم، ومخلفات السفن والأشغال البحرية.
كما يجري إعداد اشتراطات ومعايير منفصلة لكل نوع من أنواع المخلفات الخاصة، مثل الوقود البديل، والباي باص، وتراب الخردة، بما يسمح بوضع ضوابط أكثر دقة لكل نشاط وتحسين كفاءة تجديد التراخيص ومتابعة الالتزام.
تقنين نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف
وفي خطوة جديدة لتنظيم القطاع، وافق المجلس على إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، تمهيدًا لإخضاعه لمنظومة التراخيص والرقابة الرسمية.
وأكدت الوزيرة أن هذا النشاط يمثل حلقة مهمة في منظومة التدوير، لكنه يحتاج إلى تقنين وضبط أكبر، خاصة في ظل دوره المتوقع ضمن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج مستقبلًا.
وأضافت أن القرار سيسهم في توفير بيانات دقيقة عن الكميات المتداولة من مخلفات التعبئة والتغليف، بما يساعد لاحقًا في إدماجها ضمن قواعد احتساب التزامات المنتجين في هذا النظام.
حظر المخلفات البلدية والعضوية داخل مواقع الكبس
وكشفت الوزارة عن وضع اشتراطات فنية وتشغيلية محددة لممارسة نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف، من بينها حظر استقبال أي مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل مواقع التشغيل.
كما تشمل الضوابط الالتزام بتجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المعتمد من الجهاز، وربط عمليات التشغيل بالكامل — من الوارد وحتى البيع — عبر نظام إلكتروني يتيح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المتابعة اللحظية لحركة النشاط.
وبحسب الضوابط الجديدة، يتم منح الترخيص لمدة عام لمزاولة هذا النشاط بعد استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية.
ضوابط جديدة لتجديد التراخيص
وأقرت الوزارة كذلك ضوابط جديدة لاحتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح عند التجديد، بحيث يبدأ احتساب مدة التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، حال الموافقة على طلب التجديد.
كما وافق المجلس على تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي، مقابل إبداء الرأي الفني بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، سواء للمخلفات الخطرة أو غير الخطرة.
تشديد الرقابة على القطاع
وتعكس القرارات الجديدة توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة وتنظيم سوق إدارة المخلفات، من خلال تقنين الأنشطة القائمة، وتشديد الرقابة، وتحسين جودة البيانات المتاحة، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.
