التوسع في التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

وشارك في الاجتماع جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع سبل التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.

وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات وزارة العمل، من خلال تحسين آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.

كما استعرض الاجتماع خطط وزارة العمل لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوسع في شمول فئات جديدة، وفي مقدمتها عمال التوصيل والعاملون في أنماط العمل غير التقليدية، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، تناول الاجتماع سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر لمساعدة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، وتيسير إجراءات الاستفادة من التغطية التأمينية.

كما شملت محاور العمل تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لهذه الفئات، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، وإعداد حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الأدوار وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تعزز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتدعم توفير مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.