بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سبل صون المنشآت المائية التاريخية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على طابعها المعماري والتراثي.
ووجّه بضرورة وضع ضوابط مُلزمة لتنظيم التعامل مع هذه المنشآت، مع حظر تنفيذ أي أعمال قد تؤثر على قيمتها التاريخية أو المعمارية، مثل الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال الأجزاء الميكانيكية أو المعدنية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة وخبراء الآثار والترميم، وإعداد مواصفات فنية دقيقة لأعمال الصيانة بالتعاون مع المتخصصين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية، حيث تم استعراض نتائج دراسة شملت 80 منشأة من منشآت الري والقناطر التاريخية التي تعود إلى عهد محمد علي باشا وخلفائه، إلى جانب مناقشة ضوابط التعامل مع المنشآت التي أُنشئ بديل لها، تمهيدًا لبحث إمكانية تسجيلها كآثار.
كما تناول الاجتماع مناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المحيطة ببعض المنشآت، بما يحقق الاستفادة منها دون الإخلال بمتطلبات التشغيل أو التأمين.
وشدد الوزير على إعداد حصر شامل ومُحدّث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، يتضمن بيانات دقيقة عن حالة التسجيل الأثري، والموقف التشغيلي، والحالة العامة لكل منشأ، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم أعمال الإدارة والتأمين.
كما وجّه بتنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت المسجلة أو المقترح تسجيلها، بهدف تحديد حرم الأثر لكل منشأ، وحصر المساحات التي يمكن استغلالها دون تعارض مع متطلبات الحماية الأثرية أو التشغيل والسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
