تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية، في ظل التوجه الحكومي لتقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء النقل والبترول والإسكان، حيث تم استعراض المشروعات التي تقرر إرجاؤها أو إبطاء تنفيذها، ضمن خطة تستهدف إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.
وأوضح وزير النقل أنه تم تحديد قائمة تضم 20 طريقًا سيتم تأجيل تنفيذها، وفق معايير تتعلق بدرجة الأولوية ونسب التنفيذ، مع استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء أو ذات الطابع الاستراتيجي.
وأكدت وزارة الإسكان التزامها بالقائمة المعتمدة للمشروعات المؤجلة، في إطار خطة تهدف إلى خفض الضغط على الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تطبق حزمة إجراءات لترشيد الاستهلاك، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، مع ضمان تلبية احتياجات القطاعات الحيوية والاستهلاك المحلي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الترشيد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعادة ترتيب الأولويات دون التأثير على الخدمات الأساسية أو خطط التنمية الجارية.
